شكلت الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس من السراي الحكومي ، عقب الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، جردة حساب بما قامت به حكومة" معا للانقاذ" على مدى ثمانية اشهر.
وقال: أنجزنا الاستحقاق الانتخابي على مرأى العالم كلّه والشكر لكل الإداريين والموظفين والعسكريين وكل من واكب هذا الاستحقاق.
وشدّد على الحاجة الى تعاون كل الاطراف لأن التأخير كلفته عالية فلو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة اقل بكثير، مشيراً إلى أن أي تأخير في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين.
وأضاف ميقاتي: تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي ووقعنا على اتفاق مبدئي ويهمنا ضمان ودائع صغار وكبار المودعين في البنوك، والهم الأساسي وقف الانهيار والحفاظ على المعطيات التي تساعد في الإنقاذ».
وقال: وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإننا نسعى إلى حماية الودائع الصغرى والكبرى والودائع حتى الـ 100 ألف دولار ستكون محمية بالكامل وفق الإتفاق ونسعى خلال المفاوضات إلى رفع هذا السقف. ولن تكون فرص الإنقاذ متوافرة من دون البنك الدولي وعلى مصرف لبنان وضع المعايير اللازمة لضمان نمو الاقتصاد.
وقال ميقاتي: برغم التحديات الكبيرة قبلت تحمّل المسؤولية الوطنية بشجاعة وسأواصل عملي، ولكنني لن أقبل بالانتحار لأن هناك من يُبدي مصلحته الشخصية على المصلحة العامة. أننا نتفهمّ غضبكم ووجعكم ونعمل على تخفيفه وستبدأ مرحلة التعافي التدريجي في أسرع وقت ممكن. وعملنا في الحكومة بكل ضمير حي لأننا نتطلع إلى تخفيف معاناة المواطن وعلى عكس ما قيل ما تمّ اتخاذه من خطوات هو لتمرير هذه الفترة.
وكتبت" نداء الوطن": كاشف رئيس مجلس الوزراء الرأي العام الداخلي والخارجي بحقيقة العرقلة التي واجهها من جانب "التيار الوطني الحر" وحالت دون تنفيذ مشاريع إصلاحية لا سيما في قطاع الكهرباء، حين فضح تعطيل وزير الطاقة المتعمد لعرض تزويد شركتي "جنرال الكتريك وسيمنس" معملي دير عمار والزهراني بألف ميغاوات طاقة على الغاز "مع التزام الشركتين بتأمين مادة الغاز بسعر مقبول جداً". وإذ أوضح أنّ العروض التي تلقاها لبنان في هذا الإطار كانت كفيلة على المدى الطويل "بتزويد لبنان بمولدات إنتاج الكهرباء بمعدل 24 ساعة وبصورة دائمة"، كشف رئيس الحكومة أنّ وزير "التيار الوطني" وليد فياض و"بعد تكليف مكتب استشاري وضع دفتر الشروط بأسرع وقت لإجراء عملية التلزيم عاد فسحب الموضوع من مجلس الوزراء (أمس الأول) من دون إعطاء أي تبرير"، كما سحب فياض أيضاً "الملف المتعلق بتغويز الغاز لمعمل الزهراني وفق مناقصة دولية تشارك فيها شركات عالمية"، علماً أنّ "هذا العرض كان سيساعد لبنان في المستقبل"، ليختم ميقاتي كلامه بالتأكيد على أنه لن يكون "شاهد زور إزاء محاولات رهن البلد مجدداً بمصالح شخصية، أو التعاطي مع الملفات الحيوية بمنطق الشخصانية الذي كلف الخزينة أعباء باهظة"، معرباً عن أسفه لاستمرار محاولات دفع البلد إلى الانتحار "لأنّ هناك من يريد مصلحته قبل أي أمر آخر".