هل يتمّ "تعليق" ملف ترسيم الحدود البحرية مُجدّداً

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يعود موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي ليُطرح من جديد، لا سيما بعد إجراء الإنتخابات النيابية.
أوساط ديبلوماسية مطّلعة رأت بأنّ الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها في المنطقة تستفيدان من عدم التوافق الداخلي على موضوع ترسيم الحدود.
وتقول الاوساط بأنّ المسؤولين اللبنانيين يعلمون بأنّ الخط 23 هو من حقّ لبنان كتحصيل حاصل، رغم ذلك لم يعطهم إيّاه الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين بكامله، بل عمد الى اقتطاع قسم منه يقع في البلوك 8 لصالح العدو الإسرائيلي. واقتراح هوكشتاين الأخير في هذا الإطار لم يُوافق عليه لبنان الرسمي كونه قضم من الوعود والحقوق. فيما كان يأمل لبنان أن يحصل على الخط 23 كاملاً، فضلاً عمّا يُمكنه تحصيله من الخط 29 القوي قانونياً خلال مسألة التفاوض غير المباشر على ترسيم الخط البحري، كما على الثروة من النفط والغاز التي تدخل ضمنه.
وتجد الأوساط نفسها، بأنّ التناقض في الموقف اللبناني أو عدم وضوح الرؤيا بسبب الضغوطات الخارجية في أمور عدّة، سيجعل ملف الترسيم معلّقاً من جديد الى حين تشكيل الحكومة الجديدة، رغم تغيّر الأكثرية النيابية التي كانت تعتبرها الولايات المتحدة «تعيق» عملية التفاوض حول هذا الملف. وعن التذرّع بأنّ لبنان فشل في استجلاب حقوقه النفطية بسبب الأخطاء التقنية التي ارتكبها بعض المسؤولين في فترات سابقة، فهو أمر غير صحيح، إذ كان بإمكانه تصحيحها منذ سنوات، غير أنّ تلكؤ المسؤولين هو الذي يُفسح المجال أمام «الإسرائيلي» للإستفادة من بعض الثغرات، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة لمواقفه وسعيها الى مساندته بطريقها الخاصة.
وأوضحت الاوساط أنّه لا يزال بإمكان لبنان النجاح في ملف ترسيم حدوده البحرية، لا سيما إذا وحّد موقفه والتزم به، وقام بتعديل المرسوم 6433 وأودعه لدى الأمانة العامَّة للأمم المتحدة، من دون الخشية من الضغوطات الخارجية. كما بإمكانه تصحيح موقفه من خلال التمسّك بمضمون الرسالة التي أرسلتها الحكومة اللبنانية في 28 كانون الثاني الماضي إلى الأمم المتحدة، بدلاً من التمسّك بحقّه في الخط 23 فقط، والتي اعترفت ضمناً بأنّ «حقل كاريش» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، أي بين الخطين 23 و29، ما يجعل هذه المنطقة بمساحة 1430 كلم2 منطقة نزاع جديدة، وليست من حقّ «الإسرائيلي» الذي يعتزم استغلال «حقل كاريش» المتنازع عليه بعد وصول الباخرة من سنغافورة.
عدم حصول أي إتفاق على ترسيم الحدود البحرية خلال هذه الفترة، يُبقي الباب مفتوحاً على أي مواجهات عسكرية في المستقبل، غير أنّ أي من الجانبين لا يبدو مستعدّاً لشنّ الحرب رغم التهديدات المتبادلة من الطرفين.