"الحدث البرلماني" المقرر غدا في ساحة النجمة لم يحجب الانظار ابدا عن حدث شديد الخطورة في دلالاته المعنوية والفعلية ، وهو اعلان قضاة لبنان الاعتكاف الشامل من دون استثناءات بدءاً من اليوم ولمدة أسبوع، مسلطين الضوء على الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي تلاحقهم وتهدد حياتهم مع عائلاتهم، كما تهدد مصير المساعدين القضائيين وكل الشعب اللبناني.
وجاء هذا التطور القضائي الجديد ليضيء محددا على واقع تعطل التحقيقات القضائية في ملف انفجار مرفأ بيروت منذ اشهر.
وكان عدد كبير من القضاة اجتمعوا الجمعة في قاعة "شهداء القضاء" لدى محكمة التمييز وخلصوا إلى إعلان حالة "اعتكاف قضائي شامل من دون استثناءات" كخطوة تحذيرية مبدئية لحث المسؤولين على "تحمل مسؤوليتهم المعنوية بحدها الأدنى"، في ظل ما وصلت إليه أحوال "الغالبية الساحقة من المواطنين، بمن فيهم القضاة والمساعدين القضائيين، من عجز عن تأمين قوتهم اليومي".
وفي المعلومات " ان النقطة التي اخرجت الاحتجاج الصامت للقضاة على واقعهم واحوال قصور العدل المزرية، هي تبلغ القضاة من صندوق التعاضد، الزامية تسديدهم 20 في المائة من قيمة الفاتورة الاستشفائية بالعملة الصعبة من جيوبهم".