لا تزال المؤشرات السياسية في لبنان سلبية الى حد بعيد بالرغم من انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه من دون اي ازمة فعلية، وبالرغم من بدء الحديث عن تسويات مرتبطة بشكل الحكومة المقبلة وكيفية تجنب الدخول في ازمة وفراغ طويل الامد.
لكن الواقع السلبي يتركز في عدم وجود افاق للحل وان احسن ما قد تصل اليه الحياة السياسية في المدى المنظور هي المراوحة وعدم الانزلاق الى مستويات جديدة من الانهيار المالي والاقتصادي، وهذا الامر قد يترافق مع اشتداد الانفلات الامني.
لكن تطورات العالم والمنطقة ستؤثران بشكل ايجابي على الواقع اللبناني، وبحسب مصادر مطلعة فإن الازمة الاوكرانية تزيد من رغبة الدول الغربية والولايات المتحدة الاميركية بالحفاظ على الامن في لبنان وعدم الذهاب الى الفوضى وتدهور الواقع المؤسساتي للدولة.
وترى المصادر ان الاستقرار هو الهدف الاساسي للدول الغربية، وعليه فإن الفراغ السياسي سيكون امرا ممنوعا في المرحلة المقبلة وتحديدا في الحكومة ولاحقا في الرئاسة الاولى، اذ ان الفراغ السياسي بنظر القوى الغربية سيؤدي الى عدم القدرة على ضبط الانهيار.
وتشير المصادر الى ان الحفاظ على الوضع السياسي القائم سيكون مناسبا في لبنان لمعظم المعنيين الاقليميين من دون السماح لحزب الله بإستيعاب التبدل الحاصل في موازين القوى النيابية، وهذا يتطلب توحيد كتلة نواب التغيير ودعمها بكتلة المستقلّين بشكل شبه كامل.
من هنا تبدو التوترات الاقليمية عاملا مساعدا على منع الفوصى والفراغ في لبنان لكن انزلاق الازمات الحالية الى حروب، ان كان بين سوريا وتركيا مثلا او بين لبنان واسرائيل او بين ايران واسرائيل سيكون مدخلا جديا للانفجار الكامل في لبنان مع ما يستتبع ذلك من تطورات وتدهور كامل على كل المستويات.
ستلعب التطورات الاقليمية والدولية دورا اساسيا في المسار السياسي الذي سيسلكه لبنان في المرحلة المقبلة من دون اغفال التطورات والداخلية وكيفية تعامل القوى السياسية مع التوازنات الجديدة، كما ان التسويات سترتبط بشكل شبه كامل بالارادة الخارجية غير الواضحة حتى الان.