"الأونروا" في خطر... وتخوّف على مستقبل "القضيّة"

كتب طوني كرم في " نداء الوطن":

لا تزال المخاوف التي تضمنتها رسالة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني تتفاعل عشيّة اجتماع اللجنة الإستشارية للمنظمة التي تستضيفها بيروت في 14 و15 حزيران الجاري. ليشكل التسليم بتفاقم الأزمة المالية المتزامنة التي تمرّ بها "الأونروا" مدخلاً لتصفية الشاهد التاريخي على مأساة اللجوء الفلسطيني وإسقاط البعد السياسي للقضيّة الفلسطينية. في حين وضعت جهات متابعة الرسالة في إطار "جسّ النبض" لتجريد "الأونروا" من صلاحياتها كمدخل لـ"التوطين" ومنع حق العودة.

ويهدف "لبنان" من خلال ترؤسه اجتماعات اللجنة هذه الدورة، إلى لعب دور في طرح إطار معالجات على المستوى الاستراتيجي والتوفيق بين طروحات المشاركين وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة حول "الأزمة المالية للأونروا، وخططها الاستراتيجية والتحديات التي فرضتها الحرب الروسية – الأوكرانية على الأمن العالمي والإقليمي"، إلى جانب "البحث في تجديد ولايتها في أيلول المقبل". وتشكل هذه المناسبة التي تضم أبرز المانحين والبلدان المضيفة فرصة لمناشدة الجهات المانحة من أجل زيادة دعمهم اللاجئين، وفرصة لدعوة المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين.

ولا تخفي مصادر متابعة لـ"نداء الوطن" أن المنظمة تمرّ في منعطف حقيقي مع تعدد الآراء حول مستقبلها، وتزايد حاجات الشعب الفلسطيني أمام الأزمة المالية التي تمر بها "الأونروا" والتي تحول دون قدرتها على الإستجابة للخدمات المنوطة بها، ما ينذر بتحوّل الأزمة الماليّة إلى أزمات اقتصادية وأمنية وعسكرية. وتجنباً للتطورات الهادفة إلى الإضرار بـ"الأونروا"، شددت الجهة المتابعة على "أهمية اجتماع اللجنة الإستشارية التي تستضيفها بيروت، والتي تزامنت مع تلويح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بنقل بعض خدمات المنظمة إلى الدول المضيفة، والحوار مع الداعمين الأساسيين من مختلف الإتجاهات، والسعي إلى وضع آليات لتنفيذ الإصلاحات داخل "الوكالة"، والتصدي للمحاولات السياسيّة الهادفة إلى تجريدها من دورها عبر نقل صلاحياتها والتشبيك مع المنظمات الدولية المتخصصة أكان في التعليم والطبابة أم غيرهما". الأمن والتحديات!ولا تقتصر التحديات التي يواجهها الفلسطينيون عند هذا الحدّ، ليبرز التخوّف من أن يفتح التشبيك مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة الباب أمام تكليف "اليونيفيل" بأمن المخيمات. وهذا ما يلقى رفضاً قاطعاً من القوى الفلسطينية كافة. وعلى الرغم من أن إجراء كهذا يتطلب قراراً من مجلس الأمن، غير وارد حالياً، برز تخوّف جدّي من ارتداد الملف الأمني على الداخل اللبناني، معيداً إلى الذاكرة حقبة مؤلمة في تاريخ لبنان، تطيح بتقدم المباحثات القائمة بين "جهات" فلسطينية ولبنانية تساهم في تذليل "الهواجس"، وتعزز ظروف اللاجئين، أكان لجهة تقدّم بند السماح لهم بمزاولة العمل أم البحث في حلّ قضيّة السلاح الفلسطيني كمدخل يسبق البحث في تحسين الظروف المعيشية الأخرى.