تستمر الاتصالات السياسية المكثفة وعمليات جس النبض بشأن الشخصية التي ستسمّى في الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، من دون أن تتضح معالمها بعد.
وتنشط هذه الاتصالات على اكثر من محور الفترة الفاصلة بين جلسة الثلاثاء النيابية وموعد الاستشارات النيابية التي من المتوقع أن يدعو اليها رئيس الجمهورية ميشال عون بعد تسلم رئاسة الجمهورية من الأمانة العامة لمجلس النواب مجددا اللائحة النهائية بتوزيعات الكتل النيابية والنواب المستقلين.
وقد بدأ بعض الكتل بتحديد شروطه ما يؤشر الى ان تسمية الرئيس العتيد ستكون بالدرجة الاولى مرتبطة بشكل الحكومة المقبلة هل ستكون حكومة أكثرية نيابية من الأكثريتين التي أفرزتهما الانتخابات النيابية، أم حكومة سياسية كما يريد رئيس التيار الوطني الحر وبعض الأحزاب الأخرى، أم تكنوقراط التي يريدها المجتمع الدولي ويرفضها باسيل أم تكنوسياسية أي تكنوقراط ومطعمة بوجوه سياسية حزبية أم حكومة توافق او إجماع وطني؟
وتفيد المعلومات انه، بطلب مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري كلّفت قيادة "حزب الله" الحاج وفيق صفا نقل بعض "التمنيات" إلى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بالسير معًا بالإسم الذي سيتمّ التوافق عليه لتسميته في الإستشارات النيابية الملزمة، وفق المواصفات التي يراها "الثنائي الشيعي" ملائمة للمرحلة الراهنة.
المؤشرات تلحظ أن باسيل لا يزال غير مقتنع بما يُقدّم إليه مما تفرضه "ضرورات" المرحلة، ولا يزال مصرًّا على رفع سقف مطالبه كمقدمة لحصوله على ما يصفه بـ "شروط القبول"، وهي باتت معروفة.
مصادر مراقبة في "الثنائي الشيعي" تعتبر أن موقف باسيل القائم على مبدأ "عنزة ولو طارت" سيخسّرها ورقة تسمية الرئيس العتيد للحكومة، وسينتقل زمام المبادرة إلى الملعب الآخر.
في المقابل، يستمر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في معالجة الملفات الحكومية، ومتابعة الملفات الاساسية. ووفق مصادر حكومية فان الاسبوع المقبل سيكون حافلا بالمواعيد الحكومية، مع توقع بروز معطيات ايجابية في العديد من الملفات المطروحة.