انتهت الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال عون، والتي كانت قد انطلقت عند العاشرة صباحا في القصر الجمهوري في بعبدا، وأسفرت عن تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بـ54 صوتا لتشكيل حكومة جديدة عمرها الفعلي لن يتخطى الـ4 أشهر في أفضل الأحوال، نظرا إلى ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية المحددة.
فالرئيس اعتاد وفي أكثر من مرحلة ان يمسك بمهارة وحنكة سياسية بكرة النار ، التي يزداد لهيبها ليطال لقمة عيش المواطن اللبناني مباشرة عبر أزمة رغيف انطلقت وقد لا تحمد عقباها بحال لم يتم وضع حدّ لها ومعالجتها بأقصى سرعة ممكنة.
وخلال يوم الاستشارات الملزمة الطويل، ومن خلال اداء النواب والكتل النيابية المختلفة أكان على صعيد التسمية او على صعيد التصريحات التي اطلقت من بوابة القصر الجمهوري، ظهرت الى العلن مجموعة نقاط لا بد من التوقف عندها والاضاءة عليها:
أولا: بدا لافتا شبه الاجماع الحاصل على ضرورة الا تطول فترة التشكيل، وبالتالي الوصول الى اعلان مراسيم حكومة جديدة تعمل بصورة عملية وسريعة على تخفيف اوجاع اللبنانيين والآمهم، ومن هنا اتت تسمية ميقاتي باعتباره الاكثر قدرة في هذا الظرف تحديدا على التعاطي الايجابي مع مختلف الأفرقاء الذين سموه او امتنعوا عن تسميته بغية الاسراع في تشكيل حكومة تقف الى جانب الناس وتعمل على تحقيق مصالحهم.
ثانيا: من الواضح ان شريحة واسعة من النواب مقتنعة باهمية خطة التعافي التي سبق وطرحتها الحكومة السابقة قبل تحولها الى حكومة تصريف أعمال، كما ان هناك اقتناعا بصوابية الحوار الذي يقوده ميقاتي مع صندوق النقد الدولي. ومن هنا اتت اعادة تسميته نظرا إلى أهمية استكمال هذين الملفين بسرعة شديدة ومن دون اي توقف.
ثالثا: حاول البعض اظهار الأمور على غير حقيقتها كان لا بد من تذكير هذا البعض ان المجلس الذي سمى الرئيس ميقاتي هو مجلس منتخب منذ منذ شهر ونيف، وهو اتى بعد انتخابات ديموقراطية بشهادة الجهات الدولية واتى بعد انتفاضة او ثورة شعبية.
رابعا: بدا لافتا الالتفاف السني حول الرئيس ميقاتي من خلال قيام عدد وازن من النواب السنة بتسميته، وهنا يمكن اعتبار ان البيت السني يجدد ثقته بميقاتي ويمنحه الميثاقية المطلوبة، نظرا الى انه لا يمكن تجاوز اي طائفة عن انتخاب او تكليف الرئيس الذي يمثلها.
خامسا: ظهرت الى العلن محاولة بعض الكتل اظهار نفسها معارضة لخيار الرئيس ميقاتي في حين انها، وكما جرت العادة في المراحل السابقة، ستعود لتشاركه السلطة التنفيذية عبر اقتراح تسمية بعض الوزراء، وهنا لا بد من الاشارة الى ان البلاد لم تعد تحتمل هذا النوع من الالاعيب اذ انها بحاجة الى مزيد من الايجابية في التعاطي والعمل.
سادسا: تعددت الآراء والنظريات حول شكل الحكومة الممكن، وبدا لافتا ظهور فرضية تشكيل حكومة جديدة وفقا للعملية الحسابية التي تم على أساسها تشكيل الحكومة السابقة، وذلك بهدف اختصار الوقت والمسافات، كما انه من غير المستبعد ان يتم الحفاظ على جزء من الأسماء الحالية الموجودة في الحكومة.
سابعا: واخيرا، يبدو ان الاستحقاق الرئاسي، اي استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، هو المسيطر والمحرّك لمختلف الاستحقاقات الدستورية التي تسبقه، من هنا كان بارزا الحديث المكثف خلال يوم الاستشارات الملزمة عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية المعمول بها.