ماذا لو سُمّي نواف سلام رئيساً مكلّفاً؟

كتب جورج شاهين في "الجمهورية":استندت الطروحات التي تحاكي شكل الخيارات المقبلة ومضمونها على إحصاء بسيط كان يمكن ان يؤدي إلى تسمية نواف سلام، فلا يبقى «مشروعاً» او «مادة مفقودة» لمواجهة بلا عنوان او مادة أساسية يمكن الاستناد اليها، كما اعتقد البعض عند الاعتذار المسبق من عدم تسميته، بحجة فقدان المشروع والمعرفة الشخصية، بما يمكن ان يعد به. فلو اتّحدت قوى المعارضة والتغيير على تسميته وعدم تشتيت أصواتها قياساً على رغبات البعض منهم، وما أملته الأهواء المخفية والرغبة في استنساخ المناكفات السياسية ولو من ضمن البيت الواحد، ولو على حساب الثوابت والعناوين السياسية والسيادية التي سبق ان تغنّوا بها حتى الثمالة. عدا عن الرغبة في احتكار الصفات الحميدة والرغبة بإبراز «الأنا»، كما عبّر عنها البعض بصراحة فاقعة، سواء بعدم التسمية او بتشتيت الأصوات ولو كانت قليلة، بدل ان تكون قد صبّت لسلام.
وبلغة الارقام التي لا نقاش فيها، كان يكفي ان يُشطب 16 صوتاً كانت لكتلة «لبنان القوي» من لائحة الذين أصرّوا على عدم تسمية أحد من اصل 46 صوتاً اتخذوا الموقف عينه، ليُضاف ما تبقّى منهم وهم 30 نائباً، إلى الاصوات الـ 25 التي نالها سلام، لحظي بـ 55 صوتاً كانت كفيلة بتقدّمه ولو بصوت واحد على تلك التي أبقت ميقاتي في السرايا رئيساً مكلّفاً تشكيل الحكومة العتيدة، إلى جانب مهمّته الحالية رئيساً لحكومة تصريف الاعمال.
ولا يكتفي أصحاب النظرية هذه بعملية الطرح والجمع لأرقام الاستشارات، فيزيدون انّ الأجواء السلبية التي سبقت عملية الاستشارات ساهمت في نقل اصوات اضافية إلى الضفة الاخرى الرافضة وصول سلام او ما يشبهه، ونتيجة فشل مساعي التفاهم على خوض المواجهة بشخصه ضدّ المنظومة التي أعادت ترويكا الحكم كاملة إلى حيث كانت قبل 15 ايار الماضي، معززة ومكرّمة ووفق الأصول والمحطات التي لا تشوبها شائبة دستورية او قانونية، نظامية او سياسية.
وعليه، يقلّل أصحاب النظرية الاخرى من أهمية هذه القراءة ويؤكّدون انّ وصول سلام كان سيفجّر أزمة تقرّب لبنان من التجربة العراقية، نتيجة ردة الفعل المحتملة لـ»حزب الله» إن لجأ إلى «القمصان السود». وإن استُبعد هذا الخيار الأمني، فانّ هناك من يعتقد انّ رئيس الجمهورية سيتكفّل بالتعاطي معه دستورياً، بعد رفض سلسلة تشكيلاته الحكومية، مهما حملته من اسماء، إلى ان يعتذر في خطوة شبيهة باستقالة الكتلة الصدرية من المجلس النيابي العراقي، على الرغم من بعض الفوارق في الشكل والمضمون والمهلة الفاصلة عن نهاية الولاية الرئاسية.
وختاماً، وما بين هاتين النظريتين، تتعدّد الأسئلة لتبرير خطوات من لجأ الى عدم التسمية. فهل كانوا يقدّرون ردّات الفعل هذه وأرادوا تعطيلها؟ أم أنّهم منخرطون في اللعبة نفسها بشكل من الأشكال، فوفّروا الخدمة الكبرى للمنظومة، اما لقاء خدمات سابقة ما زالت مطمورة في صناديق الاقتراع، او لقاء ما يمكن ان تنتجه العملية السياسية على المديين القريب والبعيد.. فلننتظر!.