على رغم البيانات الرسمية التي صدرت عن المكتب الإعلامي لـ"التيار الوطني الحر" بأن رئيسه النائب جبران باسيل لم يتدّخل لا من قريب ولا من بعيد في موضوع التكليف، وهو لم يتواصل مع أحد بهذا الخصوص، فإن المطلعين على خفايا الأمور يعرفون كيف كان باسيل يتولى شخصيًا "حربه" ضد الرئيس نجيب ميقاتي على أكثر من جبهة، خصوصًا مع حلفائه، الذين كان يعّول عليهم للسير في ما كان يخطّط له. ولمّا تيقّن أن "حزب الله" لن يسايره هذه المرّة في أمر يعتبره عكس قناعاته، قرّر السيد باسيل عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة العتيدة.
فالتصريح الذي أدلى به رئيس "التيار البرتقالي" من على منبر القصر الجمهوري، كشفه أمام الرأي العام، أولًا لما فيه من تناقضات واضحة لم تعد خافية على أحد، حتى على أقرب المقربين منه. ومن تفرّس في وجوه بعض نواب "التيار"، عندما كان يدلي بدلوه التبريري لعدم تسمية الرئيس ميقاتي لأمكنه ملاحظة مدى إشمئزازهم.
أمّا ثانيًا، وهو الأهم، فإن رئيس ثاني أكبر كتلة نيابية، شعر بخيبة أمل في مسألة التأليف لأنه لم يستطع أن يفرض رأيه ليس فقط على "حزب الله"، بل على نواب حزب "الطاشناق" وعلى عضو كتلة "لبنان القوي" النائب محمد يحيى.
لم "يهضم" كثيرًا نتيجة الإستشارات النيابية الملزمة، وهو من بين الأمور الجيدة التي أُدخلت في إتفاق الطائف، وقد بدا منفعلًا إلى حدّ إستفاضته في تبرير ما لم يكن مضّطرًا لتبريره.
فمن حق الرجل أن يسمّي من يراه مناسبًا لهذه المهمة في هذا الوقت العصيب. ومن حقّه أيضًا ألا يسمي أحدًا، ولكن ما لا حقّ له فيه هو أن يلجأ إلى تعطيل قيام حكومة كاملة المواصفات،أولًا، لأن رئيسها هو نجيب ميقاتي، وثانيًا، لأنه يعرف مسبقًا أنه لن يرضخ لشروطه في شكل الحكومة وفي تركيبتها وحقائبها.
فما دامت "العصمة" في يد رئيس الجمهورية فإن أمر التأليف متوقف على مدى ملاءمة أي تشكيلة قد يعرضها الرئيس ميقاتي على رئاسة الجمهورية مع ما يطالب به من له "مونة" على هذا الموقع.
فأي تشكيلة حكومية سيرفعها الرئيس ميقاتي وفقًا لمواصفات تتماشى مع دقّة المرحلة وصعوبتها لن تبصر النور ما لم تكن ممهورة بـ"موافقة مبطّنة" من النائب باسيل.
ولأن الأمر هو على هذه الحال، مع ما فيه من مرارة، فإن كثيرين ممن عانوا من تدّخلات من كان السبب المباشر لفشل العهد يتوقعون ألا تبصر الحكومة النور قريبًا، وأن يبقى الرئيس ميقاتي رئيسًا مكّلفًا بقوة الدستور، وهو في الوقت نفسه رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، التي لن يبقى دورها محصورًا بالمعنى الضيّق والحصري لمفهوم معنى "التصريف".
لقد ورد في الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور اللبناني، في معرض الحديث عن صلاحيات رئيس الحكومة: "يجري (رئيس الوزراء) الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس الوزراء ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال".
فعندما شرّع المشترعون وحصروا مهمة الحكومة المستقيلة بـ"تصريف الأعمال" لم ترد في بالهم أنه قد يأتي في يوم من الأيام شخص مثل النائب باسيل و"يلبط" رجله في الأرض، ويرفض أن تُشكّل أي حكومة ما لم تكن "باسيلية" الهوى.
لذلك، فإن اللجوء إلى توسيع مفهوم "تصريف الأعمال بمعناها الضيّق" قد يكون أحد الخيارات المتاحة، إجتهادًا دستوريًا، للحؤول دون وصول البلاد إلى حال الإرتطام الكبير، وهذا ربما ما قصده الرئيس ميقاتي عندما تحدّث عن "الإنقاذ التدريجي"، إذ من غير المنطقي رهن مصير وطن بكامله بمزاجية فرد، أيًّا يكن هذا الفرد. فزمن مقولة "أن تُشكّل حكومة ترضي جبران أو عمرا ما تتشكّل" قد أصبح من الماضي.