فرنسا تولي لبنان اهتمامها وفق هذه العناوين

كتب فادي عيد في " الديار": يُنقل، وفق المعطيات والأجواء الغربية، أن باريس، وبعد تجديد ولاية ماكرون، وإجراء الإنتخابات التشريعية، وتشكيل الحكومة الجديدة، فإن إدارة الرئيس الفرنسي ستتفرّغ في وقت قريب للملف اللبناني، لتوليه العناية المطلوبة، وسيكون لها دور كبير من خلال التنسيق مع واشنطن وبعض العواصم العربية.
وتؤكد المعلومات عن إمكان إرسال موفد رئاسي فرنسي إلى المنطقة، ومن الطبيعي أنه سيزور بيروت لهذه الغاية، على أن تكون الأولوية عبر ثلاث نقاط أساسية:
- أولاً: عدم حصول فراغ حكومي، فإما السير بالتشكيلة الحكومية التي أعدّها الرئيس المكلّف ورفعها إلى رئيس الجمهورية، أو تعويم حكومة تصريف الأعمال، بمعنى ألا يحصل أي فراغ حكومي، في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بلبنان واللبنانيين، على أن تستمر الإدارة الفرنسية في الدعم الإنساني، وتحديداً القطاعين الصحي والمعيشي
- ثانياً: الإستحقاق الرئاسي، من منطلق عدم وصول لبنان إلى فراغ في سدّة الرئاسة الأولى، وعلى هذه الخلفية، يُنقل أن فرنسا بدأت تستطلع الأجواء اللبنانية والدولية وتنسيقها في هذا الإطار، وقد انطلقت منذ فترة مع حاضرة الفاتيكان، التي تنسّق في هذه المسألة مع بكركي، إضافة إلى أن الفرنسيين يدركون أهمية هذا الموقع الأول في لبنان، وضرورة تأمين المظلّة الدولية للإنتخابات الرئاسية، وربطاً بهذا المعطى، فإنهم يتواصلون مع الولايات المتحدة الأميركية، وعدد من الدول العربية والخليجية، بمعنى أن باريس تعمل على قاعدة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري المحدّد، ولا سيما أن الإنتخابات النيابية جرت بشكل طبيعي، ولهذه الغاية، ليس هناك أي دوافع ومبرّرات كيلا يحصل الإستحقاق الرئاسي في موعده. ويتوقّع في هذا الإطار، وفق المعلومات نفسها، أن ينطلق الدور الفرنسي باتجاه أكثر من دولة معنية بالملف اللبناني للتشاور والتوافق في آن على صيغة تأتي برئيس يحظى بإجماع لبناني، ولديه القدرة على النهوض ببلد مفلس ويغرق بالأزمات المالية والإقتصادية والمعيشية.
- ثالثاً: أن فرنسا لديها قلق وهواجس حيال الوضع الإقتصادي المأزوم في لبنان، وبناء على اطلاعها لكل ما يعانيه هذا البلد، فهي تسعى في حال سارت الأمور على ما يرام حكومياً ورئاسياً، وتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلى هدفين أساسيين من شأنهما مساعدة لبنان للنهوض من جديد: الهدف الأول، يتمحور حول صرف أموال «سيدر» المرصودة للبنان، والتي تقدّر ب11 مليار دولار، أما الهدف الثاني فيتمثّل بعقد مؤتمر للدول المانحة، لضخّ المزيد من الدعم المالي من المانحين، من شأنه أن يخفّف من وطأة معاناة اللبنانيين.