عقد "تجمع مالكي الابنية المؤجرة" اجتماعا طارئا في مقره المعتمد بجونية، استهله بالوقوف دقيقة صمت على روح الطفلة التي قضت نتيجة انهيار المبنى المتصدع في طرابلس.
وذكر المجتمعون في بيان على الاثر، بـ"التحذيرات التي أطلقت مرارا وتكرارا من قبلهم، والخاصة بسلامة الابنية وذلك بواسطة البيانات والكتب المفتوحة وزيارة اعضاء المجلس النيابي"، مشددين على "التوضيح بأن فعالية مواد البناء مرتبطة بمدة صلاحيّتها ، وبأن ارواح المواطنين هي الأغلى، وبأن المماطلة في اعادة الحقوق الى أصحابها لهي قنبلة موقوتة لا يجب ان يتحمل تبعاتها المالك المظلوم الذي لا يستطيع ترميم ملكه نتيجة القوانين الاستثنائية التي عانى وما زال يعاني منها منذ أكثر من 70 سنة متتالية ونتيجة الاستنكاف في احقاق الحق من قبل قضاة اللجان المخولين بت النزاعات بين المالكين القدامى والمستأجرين".
ودان المجتمعون "ما صرحت به وزارة المالية بأن الترميم والتدعيم لا يقع على عاتق الدولة وحمّلت المسؤولية للمالكين اولا ومن ثم البلديات. فبأي منطق يتكلمون وبأي وجه حق يتوجهون والمالك القديم هو من يتحمل الظروف القاهرة التي يعيشها اللبنانيون وزيادة على ذلك، يسرق جنى عمره امام عينيه ويتقاضى فتات الليرات وإيجارات سنوية فارغة لا تكفي لشراء الخبز له ولعائلته".
ولفت البيان الى أن "التجمع حمل ويحمل مرارا وتكرارا، المسؤولية الكاملة الناتجة عن الانهيارات وسقوط الأبنية، لكل من ساهم ويساهم في اعاقة اعادة حقوق المالكين الى أصحابها، سكنيّة كانت او غير سكنيّة، وبالأخص الدولة اللبنانية ورؤساء اللجان وكل من يمت له صلة بعدم تحرير الايجارات القديمة، وذلك نتيجة تقاعسهم وتلكئهم وتأخرهم في الالتزام بالقوانين وعدم احترام الدستور اللبناني والشرائع الدولية والنظام الاقتصادي الحر".
ورفض المجتمعون "رفضا قاطعا المس او تعديل في قانون الايجارات الجديد النافذ والخاص بالأماكن السكنية، وخصوصا ونحن على ابواب استحقاقات انتظرها المالكون بفارغ الصبر منذ أكثر من 8 سنوات للبدء باستعادة قسم من أرزاقهم المنهوبة بواسطة القوانين الاستثنائية الجاحدة الظالمة والمخالفة للدساتير والاعراف والشرائع الدولية. وإذا كان هناك اي مكمن خلل فيعود ذلك لعدم تنفيذ القانون *النافذ* من قبل قضاة اللجان، الذين اقسموا على إحقاق الحق والالتزام بموقعهم الوظيفي ونشر العدالة وليس هناك اي مبرر لعدم القيام بواجبهم، والامتناع عن ذلك يعد استنكافا عن احقاق الحق والذي يعاقب عليه القانون في ميزان العدل والعدالة".
وأكد التجمع أنه "لم يعد هناك خيار لدى المالكين القدامى إلا المواجهة والتصعيد واستعادة حقوقهم بكافة الوسائل، حتى ولو اقتضى الامر التوجه بكتاب الى المراجع الاعلامية الدولية والتي يهمها معرفة مقدار الهدر اللاحق في خزينة الدولة نتيجة عدم تحرير الايجارات القديمة. وغدا لناظره قريب".