يبدو من خلال ما يُسجل من إتصالات ولقاءات متلاحقة في أكثر من منطقة أن معركة الإنتخابات البلدية قد بدأت باكرًا، بعد قرار تأجيلها سنة لعدم تزامنها مع الإنتخابات النيابية.
وفي إستنتاج أولي لما يمكن أن يُستشّف من هذه الإتصالات أن ثمة منحىً جديدًا سيطرأ على هذا الإستحقاق المتمثّل بدخول المجتمع المدني على الخط البلدي، بإعتبار أن ولوجه إليه أسهل من الإستحقاق النيابي، وذلك نظرًا إلى إختلاف ظروف المعركتين، إذ أن الإستحقاق البلدي على تماس مباشر بالناس وهمومهم، وهو بالتالي غير محكوم بقانون إنتخابي يفرض على المرشحين تحالفات هجينة.
وما يزيد من أهمية هذا الإستحقاق أن الأحزاب اللبنانية، على تنوعها وإختلافها، تعتبر نفسها معنية به كإمتداد طبيعي لحيثياتها الشعبية والنيابية، فضلًا عن دور العائلات التي تعود إليها في الدرجة الأولى مسألة تحديد المسارات الطبيعية لهذه الإنتخابات.