يطوي إضراب موظفي القطاع العام المفتوح هذا الأسبوع شهره الأول ولا مؤشرات في الأفق إلى إمكان فكه أو حصول حلحلة قريبة، فالموظفون يصرون على تحقيق مجموعة مطالب على رأسها تصحيح الأجور وبدل النقل والتقديمات الصحية والتعليمية.
الدولة مشلولة ومداخيلها أيضاً كما معاملات المواطن ومنها ما لا يحتمل التأجيل كلها مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، وبالتالي الخسائر المالية تزداد يوماً بعد يوم.
وفي هذا الإطار، يوضح باحث اقتصادي ان "خسائر الخزينة اللبنانية جراء إضراب موظفي القطاع العام يبلغ حوالى 14 مليار ليرة يومياً". ويضيف ان "الخسائر بلغت خلال 20 يوما نحو 280 مليار"، داعياً إلى معالجة المشكلة سريعا لتفادي الأسوأ مع اشتداد الأزمة الاقتصادية.