حكومة ميقاتي الجديدة الى ما بعد نهاية عهد عون؟

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":

تقول أوساط سياسية مطّلعة بأنّ البحث بين عون وميقاتي على التشكيلة الحكومية أرجىء الى ما بعد عطلة الأضحى المبارك، أي الى ما بعد منتصف الأسبوع المقبل، رغم حصول لقاء أو اثنين بين الرجلين، بحثا في إجراء المزيد من التعديلات على التشكيلة الحكومية لكي تنال الثقة في مجلس النوّاب الجديد. فالـ 54 صوتاً نيابياً التي على أساسها جرى تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، لن تكون كافية لنيل حكومته الثقة، ما لم تتمّ مراعاة بعض مطالب الكتل النيابية التي فضّلت تسمية «اللا أحد» على ميقاتي للتأليف.

وترى بأنّ ميقاتي ليس متمسّكاً بهذه التشكيلة في حال أراد عون تعديل بعض الأسماء فيها.

وفي مطلق الأحوال، أكّدت المصادر عينها، بأنّ الرئيس ميقاتي يجد حكومته الحالية «كاملة الأوصاف»، على ما سبق وأعلن، ما يعني بأنّه في حال لم يتوافق مع الرئيس عون على ملاحظاته ويجري التعديلات المطلوبة، فإنّ حكومته لن تُبصر النور لا خلال الأسبوع المقبل، ولا خلال الأشهر المتبقية من العهد، سيما وأنّ عمرها بدأ يضيق تدريجاً. الأمر الذي يجعل حكومة تصريف الأعمال باقية حتى نهاية العهد، خصوصاً مع بدء افتتاح الدورة لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل في أواخر آب المقبل، إذ من غير المنطقي تشكيل حكومة جديدة لمدّة شهرين.
وذكّرت المصادر، بأنّ الرئيس ميقاتي كان في العام السابق، في مثل هذه الفترة يودّ تشكيل حكومته الأولى في عهد عون، وأراد أن يُنجز ذلك قبل الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لكي يُعطي أهالي الضحايا والعائلات المنكوبة من هذا الإنفجار المشؤوم بعض الأمل بإمكانية معرفة حقيقة ما حصل، ومحاسبة المرتكبين. غير أنّ حكومته تشكّلت في أيلول الماضي ولم تتمكّن حتى الساعة من حلحلة هذا الملف. ولهذا قد لا يتوقّف ميقاتي هذه المرّة أمام موعد الذكرى السنوية الثانية لانفجار المرفأ سيما وأنّ العائلات المعنية لم تعد تثق لا بالحكومة ولا بالطاقم السياسي الحاكم ولا بأغلبية القضاة الذين تُمارس عليهم الضغوطات السياسية.
وتقول المصادر، بأنّ عمر الحكومة الجديدة، في حال جرى تشكيلها أواخر الأسبوع المقبل سيكون قصيراً جدّاً، حتى وإن كان من المرجّح أن تلعب دوراً مهمّاً في حال لم يجرِ انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية لسبب أو لآخر، خلال الأشهر التي تلي نهاية العهد. ولهذا لا يُعوّل عليها الكثير سوى تقطيع الوقت، خصوصاً وأنّ دول الخارج لا تُبدي أي اهتمام بولادة الحكومة الجديدة ما دام الرئيس ميقاتي هو نفسه رئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلّف. وفي كلتا الحالتين سيبقى ميقاتي مدعوماً من الخارج لكي يتمكّن من توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، أو لتمرير الإتفاق على ملف الترسيم البحري الحدودي الذي لا يريد هذا الخارج أن يُبصر النور في عهد عون لكي لا يُسجّل له إنجازاً بارزاً في عهده..