تسير الاستحقاقات السياسية والدستورية جنبا الى جنب في ظل تسارع الانهيار الاقتصادي والمالي الذي قد يهدد بالفوضى الاجتماعية خصوصا مع ارتفاع اسعار الاتصالات التي تشكل مؤشرا من مؤشرات الارتطام الكبير اذ يخسر المواطنون آخر ما تبقى لهم من سلع وخدمات بأسعارها المنخفضة.
بالرغم من الانهيار يبدو ان هناك مؤشرات تدفع بإتجاه التفاؤل في ظل رغبة علنية وكبيرة من قبل الدول الاوروبية بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون المرور بمرحلة الفراغ التي يتقن حزب الله استغلالها للوصول الى تسويات ترضيه وتناسبه، وعليه فإن تبعات الرغبة الاوروبية هذه ستكون ايجابية على مجمل الواقع اللبناني.
في هذا السياق سيشكل شهر ايلول توقيتا خطيرا وحساسا ، فخلاله يحين موعد معظم الاستحقاقات السياسية، ففي المنطقة من المتوقع الوصول الى تسويات كبرى بين عدة اطراف في نهاية الصيف وبداية الخريف ولهذا الامر بحد ذاته تبعات ايجابية على الساحة اللبنانية اذ سيكون هناك دفع جدي بإتجاه الاستقرار.
في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، ستتمكن اسرائيل تقنيا من بدء عملية الاستخراج من حقل كاريش وبالتالي ستبدأ عملية التصدير الى اوروبا وهذا ما سيضع المنطقة امام تحديات بالغة الخطورة في حال عدم التوصل لاي اتفاق واضح في تلك الفترة.
اذ ان مصادر مطلعة تتوقع ان ينتظر حزب الله حتى اللحظة الاخيرة، اي لحظة بدء الاستخراج من حقل كاريش قبل ان يقوم بأي عملية امنية مباشرة وهذا يعني ان بداية ايلول ستشهد احد امرين، اما التسوية والترسيم مع ما يستتبع ذلك في السياسة او اشتباكا امنيا مع احتمال تدحرج الامور نحو الاسوأ.
كذلك يتصدر الاستحقاق الرئاسي الذي سيكون في غاية الجدية في ايلول مع بدء جلسات انتخاب الرئيس في المجلس النيابي الامر الذي يعني ان التفاوض الحقيقي بين القوى المحلية سيعقد بالتوازي مع جلسات الانتخاب في ظل الضغوط الغربية بإتجاه اتمام الاستحقاق في موعده.
اما حكوميا فان عملية التشكيل ستدخل في مرحلة الخطر بمجرد بدء جلسات انتخاب الرئيس. في الاسابيع المقبلة ستكون هناك فرصة حقيقية واخيرة بين القوى السياسية للوصول الى اتفاق على شكل الحكومة وتوازناتها، اذ ان بدء جلسات انتخاب الرئيس ستعني ان الحراك السياسية سيتركز حول الانتخابات الرئاسية ولن يعود تشكيل الحكومة مغريا لضيق الوقت الذي ستحكم خلاله..