مع الأقرار بضرورة تعديل رواتب وأجور كل فئات وشرائح العاملين في القطاع العام بكل أسلاكه ، فأن مقاربة هذا الملف تتطلب الشمولية والعدالة والواقعية،ويجب أن تلي أقرار الموازنة، وخطة التعافي الاقتصادي وتصدر بقانون من المجلس النيابي. التصحيح يبدأ اولا من الوظائف الدنيا وليس العكس ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) July 12, 2022
مع الأقرار بضرورة تعديل رواتب وأجور كل فئات وشرائح العاملين في القطاع العام بكل أسلاكه ، فأن مقاربة هذا الملف تتطلب الشمولية والعدالة والواقعية،ويجب أن تلي أقرار الموازنة، وخطة التعافي الاقتصادي وتصدر بقانون من المجلس النيابي. التصحيح يبدأ اولا من الوظائف الدنيا وليس العكس !