اتصالات سياسية وديبلوماسية ... و"توتال"جاهزة للتنقيب بعد الترسيم

تشهد الأيام القليلة المقبلة سلسلة واسعة من الاتصالات السياسية والدبلوماسية تتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.
وتشير أجواء سياسية لـ«البناء» الى أن الملف سيشهد حراكاً وتقدماً ملحوظاً خلال الأسبوعين المقبلين وسيتظهر ذلك مع زيارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين المرتقبة الى لبنان خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع وفق هذه الأجواء أن يكون أكثر جدية من المرات السابقة لسببين: الأول اقتراب الموعد المقرر لبدء استخراج الغاز من حقل كاريش، والثاني التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالتحرك العسكري في حال استمر الأميركي والإسرائيلي بالمماطلة والبدء باستخراج الغاز قبل ترسيم الحدود والسماح للبنان باستخراج ثروته واستثمارها.
وكتبت" الاخبار": تؤكد مصادر رسمية أن لبنان لم يتبلغ بعد بموعد أيّ زيارة للوسيط الأميركي عاموس هوكشتين الى لبنان، لكن أشارت إلى «مناخات إيجابية»، وأقرّت، للمرة الأولى، بأن خطاب نصر الله كان له أثره في دفع الجانبين الأميركي والإسرائيلي للتقدم خطوات الى الأمام، مع توقعات بخروج كلام أميركي إلى العلن يساعد في «توضيح نقاط التقدم».كما أن السفير المصري في بيروت ياسر العلوي، الذي تبدي بلاده اهتماماً بالاستقرار في شرق المتوسط كونها مرشحة لدور مركزي في بيع الغاز المستخرج من هذه المنطقة وتقود تحالفاً مع اسرائيل وقبرص واليونان، أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين غداة عملية المسيّرات ناقلا رسالة تفيد بأن«كل المعنيين بملف الغاز في البحر المتوسط، بما فيهم اسرائيل، لا يريدون التصعيد، والجميع يريد حلاً من خلال المفاوضات يكون منصفاً للبنان».
وأبلغت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن شركة «توتال» الفرنسية ستكون جاهزة لمباشرة العمل في الجانب اللبناني من الحدود البحرية بمجرد الإعلان عن توصل لبنان وكيان الاحتلال الى اتفاق على ترسيم الحدود. وأوضحت السفيرة الفرنسية أن الشركة الفرنسية لا تريد العمل في منطقة توتر أو خلاف، وهي كغيرها من الشركات العالمية تريد ضمان الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة عملها.وعلمت «الأخبار» أن الجانب الفرنسي مهتم بطمأنة لبنان الى أن العالم يريده أن يحقّق مكاسب مباشرة من الثروة النفطية، وأن النقاش على صعيد الشركات العالمية المعنية بالتنقيب والاستخراج لامس حدّ تقديم عرض للبنان بشراء كميات من الغاز والنفط قبل استخراجها، ضمن برنامج دفع يستفيد منه لبنان لتعزيز وضعه ماليّته العامة، أو لمساعدته على عقد اتفاقات لقروض جديدة.