يبدو أن قضية توقيف المطران موسى الحاج رئيس أساقفة أبرشيّة حيفا المارونيّة والنائب البطريركيّ على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة لم تنته فصولها بعد.وكتبت" نداء الوطن": البيان الشديد اللهجة الذي صدر اول من أمس عن البطريركية المارونية في الديمان بعد اجتماع استثنائي لسينودس الأساقفة أخذ القضية إلى بعد أكبر من مجرد عملية توقيف متعلقة بالمطران. السقف الذي ذهب إليه البيان كان يحمل رسائل كثيرة لعل أبرزها الإشارة المباشرة إلى أن الهدف من العملية استهداف بكركي ودورها وصولاً إلى المطالبة بإعادة الأغراض التي تمت مصادرتها. أهم ما في هذه المصادرات حجز جواز سفر المطران ومنعه من السفر الأمر الذي يعني حكماً التحكم بمكان وجوده، وكأن هذا الأمر يعني تجاوز قرار بكركي والفاتيكان بتحديد مهمة ووظيفة المطران والترويج لمسألة التعامل مع العدو الإسرائيلي، من دون الأخذ بالإعتبار المهمة الإنسانية التي كان المطران وسيطاً فيها. وكأن هناك من يريد أن يفرض على البطريركية المارونية ما يجب أن يفعله المطارنة وأن يكون شريكاً لها في اختيارهم واختيار ما يقومون به وفي تعيينهم، وهو الأمر الذي لم يحصل في الأزمنة السابقة التي تحدث عنها بيان الديمان. فبحسب المعلومات ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المطران بهذه المهمة. وقد سبق له وحضر إلى المحكمة العسكرية مطلع العام الحالي وتمّ الإستماع إليه لدى القاضية نجاة أبو شقرا في الموضوع المتعلق بتوقيف عسكري كانت وصلته مساعدة مالية. ولكن هذا الملف تمّ إقفاله بقرار من قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قضى باعلان عدم اختصاص وعدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني لملاحقته ومحاكمته جزائياً، سنداً للمادة 1060 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة عن الفاتيكان سنة 1990 والنافذة في لبنان منذ 1991 التي تمنح، حصراً، قداسة البابا في الفاتيكان حق محاكمة الأساقفة الملاحقين بقضايا جزائية. وقد أقفل الملف على هذا الأساس، ليتم فتح هذا الملف الجديد بعد توقيف المطران يوم الإثنين الماضي على معبر الناقورة، ويمكن أن يكون هذا الأمر رداً على إقفال الملف السابق من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، الذي لم يستأنف القرار الذي صدر عن القاضي صوان وكان يمكنه أن يفعل ذلك، والذي طالبت بكركي بتنحيته وخرج أمس عن موجب التحفظ عندما أدلى بحديث حول موضوع توقيف المطران مدافعاً عن نفسه وعما حصل مع المطران ونافياً أن يكون طلب موعداً من البطريرك الراعي.أمس توجه المطران موسى الحاج إلى دير مار نهرا في قرنة الحمرا في المتن للمشاركة في القداس في ظل تسريب معلومات عن قوى أمنية يمكن أن تكون تنتظره. واليوم من المنتظر أن يلتقي في قصر بعبدا رئيس الجمهوية ميشال عون في موعد مقرر عند الساعة العاشرة بعدما تم التواصل مع القصر الجمهوري عن طريق المطران ميشال عون الذي قد يرافق المطران موسى الحاج. هذا اللقاء مع الرئيس يرفع حكماً التهمة التي تمحور حولها التحقيق مع المطران وهي التعامل مع العدو الإسرائيلي أو قبول نقل أموال وأغراض من داخل الأراضي المحتلة، إذ كيف لرئيس الجمهورية أن يستقبل متهماً بهذه التهمة؟
وعلى وقع الدعوات التي وجهت لحشد شعبي كبير في مقر البطريركية المارونية في الديمان يوم الأحد المقبل الساعة التاسعة والنصف ودعوة كل اللبنانيين السياديين للتجمع هناك استنكاراً للتعدي على المطران موسى الحاج ودعما لمواقف بكركي، ذكرت معلومات أن بعض من أُرسلت المساعدات لهم تلقوا اتصالات من أجل التحقيق معهم. وفي ظل هذا الوضع بدا المطران مرتاحاً لسياق الأمور خصوصاً بعد الموقف الكبير الذي صدر من الديمان أمس الأول وهو يعتبر أنه يقوم بمهمة إنسانية، وهو ينتظر أن تعاد أغراضه الشخصية إليه والأموال المصادرة لأنها ليست له وأن يسقط قرار منعه من السفر ليتمكن من العودة إلى أبرشيته. وهو متمسك باستكمال الرسالة التي يقوم بها ومؤمن بأن الحق سينتصر في النهاية، وبأن هذه القضية ستنتهي.
وكتبت" الاخبار": تراجع القضاء العسكري خطوة إلى الخلف، أمس، في قضية النائب البطريركي في القدس والأراضي المحتلة والمملكة الهاشمية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، بالاكتفاء بمصادرة ما حمله من الأراضي الفلسطينية المحتلة من أموال وأدوية وأمور أخرى، من دون تحديد موعد لاستدعائه إلى التحقيق. وفي موازاة التراجع القضائي، علمت «الأخبار» أن نصائح وُجّهت إلى بكركي من مرجعيات سياسية كبيرة بالتراجع عن قرار «جمع التبرعات» من داخل الأراضي المحتلة وحصر مهمة الحاج بالرعوية، للمساهمة في محاولات حل الملف.
سبب التراجع في الإجراءات يعود، بحسب مصادر قضائية، إلى عدم اختصاص وصلاحية القضاء العسكري في ملاحقة الحاج سنداً للمادة 1060 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة عن الفاتيكان عام 1990 والتي أصبحت نافذة في لبنان منذ عام 1991. وبموجب هذا القانون، يُمنح بابا الفاتيكان حق محاكمة الأساقفة الملاحقين بقضايا جزائية، ويُمنع على القضاء المدني أو العسكري في الدول التي تعد القوانين نافذة فيها اتخاذ أي قرارات ذات طابع قضائي بحق الأساقفة.
مع ذلك، يبدو القضاء العسكري ماضياً في قراره استئناف التحريات حول المصادر التي كانت الأموال مرسلة إليها عبر المطران، خصوصاً أن ملفاً بالأسماء كان في حوزته يتضمن أسماء عملاء محكومين. وعلمت «الأخبار« أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات استقصاء وتحرٍ عن تلك الأسماء، للإجابة على مجموعة من الأسئلة حول طبيعة العلاقة بين الجهتين (المرسل والمستفيد) واحتمال وجود نقطة التقاء أمنية بينهما.
مصادر سياسية اعتبرت في حديث لـ"البناء”، أن قضية توقيف المطران جرى استغلالها وتضخيمها والنفخ بالفتنة عبرها ومحاولة حرف اتجاه الملف من قضية قانونية – قضائية الى قضية سياسية، من خلال اتهام حزب الله بالضغط على الأجهزة لتوقيف المطران الحاج وبالتالي وضع الحزب في مواجهة مع البطريركية المارونية وبالتالي مع الطائفة المسيحية. وتساءلت المصادر عن التوقيت المريب لإثارة هذه القضية وتضخيمها قبيل شهرين من الانتخابات الرئاسية؟ ولماذا تحويل أي ملف قضائي الى قضية استغلال سياسيّ؟
وكشف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي النقاب عن الملف، وأشار الى أنّه “ليس على علم بما ورد إعلامياً عن دعوته المطران موسى الحاج للاستماع إلى أقواله اليوم (أمس) في المحكمة العسكرية، واشتراط المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقرّ الأمني”. وقال عقيقي في تصريح: “الأموال التي كان ينقلها، والتي بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في “إسرائيل” يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها”. وأضاف: “غير صحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة إنّما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة”.
وفي إشارة واضحة إلى توفير الغطاء القانوني لإجراءات عقيقي، أشار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى أن «القضاء العسكري لم يوقف المطران الحاج لما كما يروج عبر وسائل الإعلام، ولم يتعرض أحد لكرامته ومكانته الدينية والإنسانية». وقال عويدات في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا خلفية سياسية للإجراءات التي رافقت عودة المطران موسى الحاج إلى لبنان. مفوض الحكومة طبق القانون بما يخص الأموال والأدوية والمنتجات التي ضبطت مع المطران، بغض النظر عن خلفياتها الإنسانية»، مذكراً بأن القانون «يحظر إدخال منتجات إسرائيلية كالتي ضبطت، ومدون عليها كلام باللغة العبرية». وتوجه عويدات إلى السياسيين الذين ينتقدون الإجراءات المتبعة قائلاً: «لا تهاجموا القضاء الذي يطبق قانوناً أنتم من وضعه، وإذا أردتم عكس ذلك فعدلوا القانون».
وعن التناقض بين الإصرار على ملاحقة المطران الحاج حالياً، والقرار الظني الصادر قبل شهرين عن قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان الذي يمنع المحاكمة عن المطران نفسه بتهمة التعامل مع عملاء إسرائيليين، أوضح عويدات أن قرار القاضي صوان «استند إلى مادة في القانون الكنسي، التي لا تنطبق على القانون الجزائي في لبنان». وكشف عويدات أنه طلب من مفوض الحكومة إيداعه تقريراً مفصلاً بما حصل لرفعه إلى وزير العدل هنري خوري.