لا يختلف اثنان على أنّ مجمل مدفوعات البضائع والخدمات في لبنان باتت بالدولار الأميركي، أو ما يوازي قيمتها بسعر الصّرف في السوق الموازية.
في الأول من تمّوز، كان التغيّر الطارئ على صعيد قطاع الاتصالات بعدما أصبحت فواتيره مرتبطة بسعر دولار منصة "صيرفة"، في حين أن الخوف لدى المواطنين يزدادُ من إمكانية ربط أمورٍ أخرى بسعر الدولار المُتغيّر، وبالتالي تحريرها من سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة.
ورغم كلّ التقلبات القائمة في سوق الدولار، تتجه الأنظارُ إلى قيمة أموال ما زال يدفعها اللبنانيون وفق السعر الرّسمي، وهي غرامات مخالفات السير أو محاضر الضبط.
وحالياً، فإنّ أعلى قيمة لمخالفة سير تصل إلى 3 ملايين ليرة لبنانية، أي ما يناهز 100 دولار أميركي، بينما كانت في السابق تصل إلى 2000 دولار أميركي. هنا، فإن قيمة غرامات مخالفات السير اختلفت تماماً، وباتت لا تساوي شيئاً في ظلّ تراجع سعر الدولار.
هل من مُخطّط لتغييرها؟
حتى الآن، لم تظهر أي بوادر تشيرُ إلى إمكانية تغيير قيمة غرامات السير والمرور، وفي حال حصل ذلك فإنه سيرتبطُ أيضاً بتغييرات ستطال أيضاً رسوم السير. وعملياً، فإن هذا الأمر جرى الحديث عنه سابقاً لكن الأضواء بشأنه انطفأت ومن الممكن أن تدخل تغييرات في حال جرى إقرار قانون جديد للسير ينصّ على أسعار جديدة.