إجتماع في السراي لبحث ظروف القضاة المعيشية.. خوري:ما ضلّ حدا إلا ما بلّ إيدو بالقضاء؟

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": بعد جدل طويل وأخذ ورد أعاد وزير العدل هنري خوري مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز الى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود لإعادة النظر به. الموضوع الذي كان سبباً في تجميد التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت صار في عهدة عبود، فإما يعيد النظر بالتشكيلات الجزئية التي كان أعدها وامتنع وزير المالية عن توقيعها «لمخالفتها القانون» لجهة عدم مراعاة التوازن الطائفي، أو يصرّ على موقفه فيبقى الملف عالقاً.
وأكد وزير العدل هنري خوري استرداد المرسوم لمخالفته القانون وإعادته الى رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود الذي عليه درس وضع التشكيلات القضائية الجزئية التي اعدها في ضوء المرسوم 13434 تاريخ 25/9/2004، وهذه الصلاحية معطاة له حصراً فيما يعود للوزير إبداء الملاحظات بشأنها. موضوع آخر قضائي يتحدث عنه خوري ويتعلق بتحسين ظروف القضاة المعيشية وهو ما كان حاضراً خلال اجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، حضره الى وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز استعرضت فيه هموم السلك القضائي الاقتصادية والمعاناة اليومية التي يتكبدها القضاة، جراء مصاريف النقل والانتقال نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية وتراجع قيمة راتب القاضي وتقديماته الاجتماعية، ما يهدد عمل القضاة على أبواب السنة القضائية الجديدة واعادة تحريك عمل القضاء.
يعطي وزير العدل القاضي هنري خوري الحق للقضاة بتحسين مستوى معيشتهم ويقول في اتصال مع «نداء الوطن»: «اذا لم يكن وضع القاضي مميزاً ومختلفاً عن كل القطاعات الاخرى فلا يمكنه العمل».

وضع القيود على القاضي «ليس مرجلة»، يقول خوري، خاصة وان المبالغ التي ستخصص للقضاة لن تكون على حساب خزينة الدولة، ويقول: «لم نرتب على الخزينة اي قرش، وهل نهاجم صندوق التعاضد على اعطائه القليل من الاوكسجين للقضاء؟ لطالما كان وضع الاساتذة افضل ولم يتحرك القضاة». يتساءل خوري: «كيف يمكن تحسين اوضاع موظفي قطاعات اخرى في الدولة ومن خزينتها دون اثارة الضجة بينما تقوم القيامة على القضاة؟ فما هو وضع موظفي الريجي اليوم، أو موظفي الاتصالات والتقنيين في وزارة المالية الذين هددوا فزيدت رواتبهم على السكت، ولماذا يسعى النواب لتحسين رواتبهم ولماذا قامت القيامة على القضاة الذين سترتب الزيادة على رواتبهم اعباء على صندوق تعاضدهم وليس على الخزينة».

أكثر ما اغضب القضاة ومجلسهم الاعلى النقاشات التي شهدها اجتماع السراي الحكومي مع المسؤولين عن القطاع العام والهجوم الذي شن عليهم بعد الاجراء الاخير المتعلق بصرف رواتبهم، ويضم وزير العدل صوته الى صوت القضاة ليسأل: «لا افهم ليه ما ضلّ حدا الا ما بلّ ايدو بالقضاء، ما فهمت السبب». متابعاً: «أتمنى لو ان كل القطاع العام يأخذ حقه انما اتركوا القضاء ينصف كي يقوم بعمله على عتبة السنة القضائية الجديدة، ولطالما كان وضع القضاة مختلفاً عن وضع كل القطاعات الوظيفية الاخرى ويتقدم عليها، وهل ثار القضاة بوجه اساتذة الجامعات يوم كان راتب الاستاذ الجامعي يوازي راتب القاضي مرتين؟وكتبت" الجمهورية": في  وزارة العدل كشفت المراجع القضائية ان رئيس مجلس القضاء الاعلى رفض اعادة النظر بتركيبة هيئة محكمة التمييز العليا بعدما اشترط وزير المال للتوقيع على الاقتراح الذي احاله اليه وزير العدل، إسقاط اسم من القضاة المسيحيين الخمسة بموجب المناصفة المحترمة بين المسلمين والمسيحيين بحجّة انّ رئيس الهيئة الحكمية رئيس مجلس القضاء الاعلى هو مسيحي وهو ما سيؤدي الى وجود خمسة قضاة مسلمين وستة قضاة مسيحيين وهي عملية غير مسبوقة تمسّ التركيبة الطبيعية للهيئة التي انعكس عدم الوصول الى تشكيلها بالمواصفات القانونية والدستورية الكاملة الى تجميد عمل المحقق العدلي البيطار. وكان وزير العدل قد طلب استرداد المرسوم الذي بقيَ في وزارة المال لفترة طويلة من دون ان يوقعه وزير المال بسبب التفاوت في المناصفة وأحاله مرة اخرى الى رئيس مجلس القضاء الأعلى امس، ولكنه رفض تعديله في اعتباره انه امر قانوني ودستوري يمسّ تاريخ تركيبته منذ إنشاء السلطة القضائية في لبنان ولا داعي لمثل هذه الخطوة غير المسبوقة.