كتبت لينا فخر الدين في "الأخبار": بعد أقل من 48 ساعة على فك إضراب المساعدين القضائيين الذين اعتبروا أنهم نالوا جزءاً من مطالبهم عندما أقرّت الحكومة المساعدات لموظفي القطاع العام، تحوّل الحديث إلى إضرابٍ يُمكن أن يقوم به القضاة للمطالبة بتحسين رواتبهم بعدما تآكلت القيمة الشرائية لرواتبهم ومخصصاتهم، وصارت معاشاتهم بالكاد تكفي للذهاب إلى مراكز عملهم مرة أو مرتين أسبوعياً خصوصاً من يبتعد مقر سكنهم عن مراكز عملهم.
ينظر القضاة بعين الحسد إلى الموظفين الآخرين، ويتساءلون: «هل يمكن للقضاة الذين كانوا يتمتعون بأعلى سلسلة رتب ورواتب في الجمهورية اللبنانية أن تصبح رواتبهم اليوم أقرب إلى رواتب موظفي الفئة الرابعة؟». البعض يجاهر بأنه لن يُمارس عمله بالراتب المُحتسب على سعر 1500 ليرة، فيما الكاتب أو المباشر الذي يساعده يتقاضى راتباً أعلى منه ويصل إلى سعر صرف 8 آلاف ليرة».
ولذلك، يناقش القضاة في ما بينهم للوصول إلى قرارٍ موحّد بشأن إعلان الخطوات التصعيدية بدءاً من تقديم إجازات من دون راتب وتقديم طلبات للاستيداع مروراً بالتمنّع عن قبض الرواتب وصولاً إلى الاعتكاف القضائي الشامل. البعض توقّف عن العمل منذ أول من أمس، فيما البعض الآخر ما زال متريثاً بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى من جهة ورئيس الحكومة مراهناً على إمكانية التوصل إلى حل.
إذاً الحوار مفتوح على «الغروب» الخاص بالقضاة على «واتس أب» وعبر المحادثات الخاصة بين بعضهم لتحديد خياراتهم. يشير هؤلاء إلى أنهم سيتخذون قرارهم النهائي بإعلان التصعيد من عدمه الأسبوع المقبل بعد تحويل رواتب الموظفين «فإذا كانت المعاشات ما زالت نفسها، فسنكون مضطرين إلى اتخاذ القرار المر».