بيرم: بحثنا فكرة تحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي مدى الحياة

ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اجتماعا للجنة المؤشر، في مقرّ الوزارة، حضره رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، وشخصيات معنية.

بعد الاجتماع، قال الوزير بيرم: "اجتمعت لجنة المؤشر في جلسة جديدة كانت لعرض ومناقشة المشروع الذي انجزته اللجنة المختصة في ادارة الضمان الاجتماعي بناء على كتاب صادر من وزارة العمل لتفعيل الفقرة الخامسة من المادة 54 من قانون تنظيم الضمان الاجتماعي . هذه الفقرة هي موجودة منذ أن أقرّ قانون الضمان لكن لم يتم تفعيلها وبالتالي هي تنصّ على انه يمكن تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ لمصلحة الاجير الذي أتمّ الستين من العمر بناء لطلبه والرابعة والستين حكما الى معاش مدى الحياة بناء لطلبه ووفقا للطرق التي يحددها نظام الصندوق الداخلي".

أضاف: "نحن امام فكرة حتمتها الظروف الاقتصادية والانقلاب الاجتماعي الذي حصل حيث أن تعويض نهاية الخدمة الذي كان يساوي مثلا 60 الف دولار او 80 الف دولار اصبحت قيمته عمليا حوالي ال 2000 دولار ولم يعد له أي قيمة وبالتالي السنوات التي قضاها العامل الذي فنى عمره في الخدمة او العمل تعويضه لم يعد يؤدي الضمانة المطلوبة والامان المطلوب له. هذه الفقرة من هذه المادة في قانون الضمان تتيح له خيار آخر وهو ان يطلب معاشا تقاعديا وبصراحة هم عمل اصلاحي مهم جدا لأن كل دول العالم اعتمدت هذا النظام الاختياري باستثناء ثلاثة دول من بينها لبنان، ولذلك نحن بهذا العمل نكون نقوم بخطوة الى الامام مهمة جدا".

وقال: "لم نصل بعد الى القرار النهائي، لكن في المبدأ الكل موافق وفقا للرؤية الاولية والدراسة الاولية والعرض الاولي، نحتاج دراسة اكتوارية متكاملة وواضحة بشكل كامل وبنص قانوني واضح فإذا تم الاتفاق عليه عندها أوجه كتابا الى ادارة الضمان الاجتماعي باعتماد هذا النظام واقوم بتصديقه كوزير عمل وارفعه الى مجلس الوزراء لإصداره بمرسوم استثنائي ليصبح ساري المفعول".

وردا على سؤال، اوضح وزير العمل "ان ذلك سيتم على اساس المعاش المصرح عنه للضمان وهو اليوم 2.600.000 ل ل. واهمية لجنة المؤشر أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات بما يضمن التوازن انطلاقا من افادة العامل الذي هو الطرف الاكثر تضررا وايضا بما يراعي اصحاب العمل تجنبا لحصول ارباك على الساحة اللبنانية، نظرا للتغيرات الحادة في سعر الصرف والتضخم الذي يحصل سنحاول مواجهة هذه الامور ونكون مرنين لمواكبة التطورات بشكل لا تكون هناك خسارة طرف على حساب الطرف الآخر وبطريقة متوازنة تراعي مصالح الجميع ان شاء الله".