الكباش الخفي انطلق.. فهل يتحمل لبنان الفراغ الكامل؟

من الواضح أن المسار السياسي لعملية تشكيل الحكومة لا يتّجه نحو الايجابية وذلك بسبب الشروط التي تطالب بها بعض القوى السياسية ولا يمكن تحقيقها بسبب "ڤيتوهات" من قِبل قوى سياسية اخرى، الامر الذي يزيد المشهد المشهد الحكومي تعقيداً ويدفع نحو انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون من دون الاتفاق على شكل حكومة جديدة.

انطلاقاً من هنا، فإنه من المرجّح أن تستمرّ الحكومة الحالية بتصريف الاعمال الى ما بعد نهاية "العهد". لكنّ الاخير هو ما بدأ يظهر من كباش معلن وغير معلن في ملفّ انتخاب رئيس الجمهورية، خصوصاً وأن التسويات الاقليمية لم تنضج بعد، ما يصعّب عملية انتخاب رئيس جديد ويجعل الامر مرتبط بالكثير من التوازنات غير المحسومة.

لكن السؤال المطروح والذي يعني اللبنانيين عموماً من مختلف الطوائف والقوى السياسية مجتمعةً، لا بل ويعني أيضاً القوى الدولية والاقليمية هو هل يتحمّل لبنان الفراغ الكامل؟ لا يبدو أن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي اضافة الى الواقع المعيشي يحتمل مزيداً من الانهيار، وهذا امر بات ظاهراً من خلال الازمات المتفاقمة التي تبدأ بأزمة الكهرباء والمحروقات ولا تنتهي عند "ربطة" الخبز والناتجة عن التعطيل لولادة حكومة اصلاح تضع حداً للانهيار الحاصل الذي فرمله رئيس حكومة تصريف الاعمال والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في مرحلة فائتة.

يبدو جلياً أن الهواجس الجدّية هي هواجس سياسية وليست فقط شعبية، إذ إن الفرنسيين يصرّون على خطابهم السابق وقناعاتهم الثابتة بأن لا خيار سوى باحتواء الانهيار الكامل لأن عدم ضبطه سيؤدي حتماً الى خدمة خصوم فرنسا في لبنان، بصرف النظر عن هوية هؤلاء الخصوم. وبحسب مصادر متابعة، فإن ثمة قراءة دولية ترأسها فرنسا تقول بأن الفراغ في المؤسسات الدستورية سيؤدي حتماً الى ارتفاع سرعة الانهيار التي ستترافق مع اضطرابات امنية في ما يتعلق بالامن الغذائي والاجتماعي وبالتالي تزايد موجات الهجرة، لذلك فإن الرغبة الدولية تقوم على انتخاب رئيس للجمهورية بالسرعة الممكنة منعاً للدخول في فراغ يؤدي الى تهشيم المؤسسات في الدولة.

تراهن بعض القوى السياسية في لبنان على الاستفادة من الفراغ الدستوري بحيث يصبح ذلك مدخلاً لإجراء تعديلات على الدستور وشكل النظام والذهاب الى فرض توازنات وأعراف جديدة في الساحة اللبنانية. من هُنا انطلق الكباش الخفي بين بعض الساعين لانتخابات رئاسية سريعة وتشكيل حكومة اصلاحية، وبين بعض القوى التي تتذرع ببعض الحجج بهدف بلوغ الفراغ وانهيار كامل للهيكل بهدف البناء عليه سياسياً والاستفادة منه في البازار السياسي.