لا يزال مشهد اقتحام المودع باسم الشيخ حسين مصرف "فيدرال بنك" حديث الساعة خصوصًا وأنها المرة الأولى التي يشهد خلالها لبنان حدثًا بهذا الشكل بالرغم من أنه كان متوقعًا في ظل فرض المصارف سقوفًا متدنية للسحوبات بالأخص لودائع العملة الصعبة، تزامنًا مع غرق البلاد في أزمة اقتصادية خانقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
تساؤلات كثيرة طرحت بعد عملية الاقتحام المسلحة، أهمها: ماذا بعد هذا الحدث؟ فالمصارف من جهة تضع يدها على قلبها تحسبًا لأن تكون هذه العملية شرارة حدوث عمليات مشابهة، ومن جهة ثانية فإن الموظفين وأهاليهم باتوا يشعرون بخطر أكبر من قبل، ولو خُيّر لهم لتركوا المصارف ومن فيها لولا لقمة العيش الصعبة، متسائلين "هل كل مرة رح تمرق عخير"؟ أما الجهة الثالثة فتتعلق بمشروع قانون لا يزال في ادراج البحث في اللجان النيابية ألا وهو مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي من شأنه أن يحمي حقوق المودعين.
الجميع يطالب بهذا القانون الذي تأخر كثيرًا اقراره باعتراف المسؤولين، وهذا ما ظهر جليًّا بعد واقعة الاقتحام من قبل السياسيين الذين انهالت بياناتهم التي "يتصبب منها الحزن على أموال المودعين"، وحتى قبل الحادثة من قبل المصارف وهذا ما أبرزه بيان جمعية المصارف التي طالبت بعد اجتماعها مؤخرًا بـ"تسريع صدور القوانين المتعلقة بخطة التعافي والمطلوبة دوليًّا، لا سيما من صندوق النقد الدولي، ومنها: قانون الكابيتال كونترول..."، ولكن ما يسأله الرأي العام: وفق أي صيغة يُراد إقرار القانون؟
جدل كبير يدور حول قانون الكابيتال كونترول بصيغته النهائية منذ زمن بين مؤيد يرى فيه خطوة أساسية للسير بعملية الإنقاذ، ومعارض يرى أن الصيغة الأخيرة له لا تظهر كيفية حفظ حقوق المودعين وتنسف حقهم باللجوء للقضاء وفق تعبيره، ولكن ما يهم المودعون من ذلك، استعادة أموالهم بكل بساطة لا أكثر ولا أقل ومن ثم "بطيخ يكسر بعضو".
لا شك أن وضع قانون الكابيتال كونترول على سكة التنفيذ لم يعد يحتمل الانتظار وهو مطلب أساسي من مطالب صندوق النقد الدولي، يترافق مع ضرورة إعادة هيكلة المصارف ليتم على الأقل إعطاء ملامح للمواطنين والمودعين بأن الحل بدأ يأخذ مساره، ولكن هل تتم إعادة الهيكلة للمصارف قريبًا في ظل التخبط السياسي والمالي الذي يعيشه البلد؟
في هذا الإطار أشارت مصادر مالية لـ"لبنان 24" إلى أن هذا الأمر أي إعادة الهيكلة سوف يحصل عاجلًا أم آجلًا لأنه أحد مطالب صندوق النقد الدولي "فالسلطة مجبورة عليه ولكن السؤال ما هي الطريقة التي يمكن أن تتم بها؟"، مضيفة: "المشكلة حتى الآن تدور حول مسألة توزيع الخسائر التي هي نقطة أساسية بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي إذ إننا لم نتفق بعد على كيفية التوزيع ومن سيحمل الثقل الأكبر وهنا تكمن المشكلة".
ولا بد وفق المصادر من الإسراع بتصنيف المصارف لمعرفة ميزانيتها وخسائرها ونسبة الملاءة لديها، مشيرة إلى أن المصارف المفلسة يجب وضع اليد على مجلس إدارتها وإيجاد حل لمتعامليها يحفظ لهم حقوقهم.
ويرى المراقبون أن المصارف جزء أساسي من المنظومة السياسية والمطلوب اليوم وفق رأيهم من السلطة السياسية والسلطة النقدية المتمثلة بمصرف لبنان والمصارف أن تقوم بأي إجراء يعطي المودعين نسبة معينة من الطمأنينة بأن الواقع بدأ يتجه نحو الحل، مشيرين إلى أن "بعد سنتين ونصف من عدم حصول أي حل يريح المودعين فالنتيجة طبيعية أن نرى مسلحين يقتحمون المصارف للمطالبة باسترداد ودائعهم والمشهد ليس غريبًا وسنرى مثيلًا له في حال استمر الوضع على ما هو عليه".
فإلى المسؤولين... أريحوا قلوب المودعين، احفظوا حقوقهم وكرامتهم. ابدأوا بإطلاق سراح قانون الكابيتال كونترول بشكل يحفظ حقوق المودعين وإلا فتكونوا قد أطلقتم النار عليهم.