لا يزال ملف غرق باخرة الركاب في رحلة الموت غير الشرعية قبالة مرفأ طرابلس يتفاعل حيث من المقرر ان تصل غواصة مخصصة لعمليات الانقاذ في السابع عشر من الجاري الى لبنان للبحث عن جثث الضحايا، وذلك تقدمة من الجالية اللبنانية في اوستراليا.
وفي هذا الاطار كتب ميشال نصر في "الديار": المفاوضات مع الشركة المشغلة لم تكن سهلة، خصوصا في ظل الأوضاع الدولية الراهنة وارتفاع كلفة التأمين البحري، خصوصا لعمليات مماثلة. ووفقا للمعطيات المتوافرة، فان العقبات التي حالت دون وصول الغواصة والباخرة التي تنقلها قد ذللت، وبالتالي ينتظر ان تصل إلى بيروت في غضون ثلاثة ايام لاتمام بعض الإجراءات الإدارية الروتينية قبل الانتقال إلى مقابل مدينة طرابلس للبدء بمهمتها بمساعدة القوات البحرية في الجيش اللبناني، بعدما ابدت اليرزة كل الانفتاح والتعاون والاستعداد لتقديم كل دعم قد يلزم في حدود الامكانيات المتوفرة.
وتشير المعطيات إلى أن العملية التي ستبدأ مع إنزال الغواصة إلى البحر لن تكون سهلة، وستواجهها الكثير من العقبات وفقا للخبراء، إذ من المعروف ان تنفيذ هكذا مهمات على أعماق كبيرة هو معقد ويستلزم مهارات وامكانات تقنية عالية، يؤكد العالمون انها متوافرة في الفريق الذي سيتولى رفع المركب وانتشال الجثث، فالغواصة "spices" من أحدث الغواصات المجهزة في هذا المجال، وفريق العمل يملك خبرة واسعة في إدارة هكذا مهمات.
الا ان المشكلة الأكبر تبقى في تحديد مكان المركب، إذ بحسب الخبراء تستلزم العملية ضرورة درس حركة التيارات البحرية تحت الماء في كامل الرقعة، فالاكيد ان المركب الغارق قد تغير موقع تواجد حطامه، بعد هذه الفترة الطويلة نسبيا، خاصة انه يعتبر صغيرا نسبة إلى قوة دفع التيارات، ما قد يكون قد تسبب في "تفككه"، إذ سبق لكاميرات البحث التي أنزلت ان انفجرت على عمق ٣٥٠ مترا، وعليه فان العملية قد تطول ولا يمكن تحديد سقف زمني قصير لها، كما أنه لا يمكن الجزم بما ستكون عليه النتيجة ، فكل الأمور حتى الساعة تبقى في دائرة التخمين، الا ان الأكيد هو أن الجهة الممولة نجحت في تأمين مبلغ إضافي على سبيل الاحتياط لتمديد مدة العقد مع الشركة المالكة للغواصة في حال استدعى الأمر ذلك.