كتب ميشال نصر في" الديار": صحيح شكلا ان خطوة الرئيس المكلف جاءت ضربة معلم، مستفيدا من اتصاله برئيس الجمهورية للمعايدة بعيد «العدرا»، حاشرا الرئيس عون بتحديد موعد له طال انتظاره، بهدف رميه كرة التشكيل في مرمى العهد وقطع طريق تحميله مسؤولية التعطيل، رغم علمه بان ما قدمه ساقط سلفا، ويندرج في باب «الاحراج للاخراج».
مصادر مطلعة على مسار التكليف اكدت ان الرئيس ميقاتي ابدى كل تعاون ممكن ،وصل الى حد قبوله بتمسك رئيس الجمهورية ببعض الوزراء الذين تملك السراي ملاحظات حول ادائهم وانعكاسه على مسار الحكومة العام، الا انه في المقابل لم تظهر بعبدا ليونة تذكر فيما خص «رفضها» لبقاء بعض الوزراء المحسوبين على الرئيس ميقاتي، متهربة بطريقة دبلوماسية طالبة ساعات لدرس الاسماء الجديدة المقترحة، علما ان احد الاسماء التي يدور جدل حولها سبق طرحه مبادرة وساطة افضت الى توزيع الحقائب المعنية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي بين القوى السياسية الاساسية، لضمان مشاركتها في التفاوض.
وتتابع المصادر بان الطرح الميقاتي في تشكيل حكومة جديدة لا يعدو كونه الا مناورة هدفها الاساس تعويم الحكومة الحالية، وهو ما سمعه جنرال بعبدا صراحة خلال التفاوض، مشيرة الى ان هذا السيناريو يقوم على ابقاء القديم على قدمه مع الحصول على «ثقة منقوصة» في المجلس النيابي، تجعل من حكومة «معا للانقاذ» بين تصريف الاعمال والحكومة المكتملة الصلاحيات، ما يخفف عنها من اثقال مرحلة الفراغ.
واكدت المصادر انه في موازاة ارتفاع وتيرة التسريبات عن رغبة رئيس الجمهورية بعدم مغادرة قصر بعبدا وتسليم السلطة لحكومة تصريف اعمال غير مؤهلة، سيزداد الحديث عن قرب تشكيل حكومة جديدة، اعتقادا من البعض ان «حكومة كيف ما كان» ستكون كفيلة باخراج «الجنرال» وهو ما لا يتناسب والواقع.
ورات المصادر انه في سياق البحث عن امكانية تشكيل الحكومة ،يتبين وجود ثلاث افرقاء داخليين اساسيين «كل واحد منن عم يشد الحبل صوبه»، حزب الله، المتخوف من عدم التشكيل، الرئيس ميقاتي «الرايق عا وضعه» رغم مخاوفه من خلق ازمة دستورية بدات ملامحها تفوح، الرئيس عون الذي لن يسلم الا حكومة على قياس شروطه.
وختمت المصادر بان الصراع بين الاطراف الثلاث، قد ادى بعد خمسين يوما من التكليف الى تراجع من سمى «الميقاتي»، اي الثنائي الشيعي عن موقفه، مراهنا على سقوط التكليف مع انتهاء العهد، والدليل الخلاف المستجد بين السراي – عين التينة حول آلية اخراج رفع سعر الدولار الجمركي.