مدارس وطلاب لبنان يستجدون الخارج... أي عام دراسي ينتظرهم؟

في كل بلدان العالم يعتبر التعليم الاداة الرئيسية لزيادة القوى المنتجة في البلاد وزيادة المعرفة الانسانية والثقافة المنتظمة، وهو يهدف في ما يهدف، إلى تأمين مستوى حضاري لائق للشعوب، لذلك نرى الدول المتحضرة تنكبّ على وضع الخطط والبرامج ورصد الميزانيات الضخمة من أجل تطوير البنية التربوية. اما في لبنان فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، كيف سيكون مصير العام الدراسي المقبل في ظل التطورات السلبية التي يشهدها الوضع الاقتصادي في لبنان، والتي اصبحت مثل كرة الثلج تكبر عاما بعد عام؟

لا يخفي رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، الواقع الصعب الذي يحيط بالعام الدراسي المقبل، والذي أصبح على الابواب، خاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية. وقال في حديث لـ "لبنان 24": نحن في لجنة التربية النيابية كنا قد أطلقنا صرخة في هذا المجال، ولكن قبلنا كانت هناك صرخة لوزير التربية عباس الحلبي الذي قال في تصريح له مؤخراً :"أن العام الدراسي المقبل في خطر".
وعن الدور الذي تلعبه لجنة التربية النيابية من التخفيف من ثقل الازمة، قال مراد: "نحن في اللجنة كنا قد أعلنا عن تشكيل لجنة طوارئ لسؤال رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن مصير مبلغ الـ 52 مليون دولار الذي هو حق مكتسب للجامعة اللبنانية من عائدات فحوصات الكورونا في مطار بيروت الدولي"، مراد أوضح أن الهدف من لجنة الطوارئ ايضاً هو ممارسة الضغط على الحكومة لمساعدة وزير التربية في مشروعه لزيادة موازنة وزارته.


في ظل مشهد السواد المتعاظم، والذي بات يلف مصير العام الدراسي المقبل بات السؤال الاساسي الذي يشغل بال العاملين في القطاع التربوي الرسمي يتمحور حول امكانية الحكومة من الانفاق على تكاليف العام الدراسي المقبل في ظل هذا الشح المخيف في موارد الدولة؟
يبدي رئيس لجنة التربية ارتياحاً في هذا الموضوع، ويقول: "نحن متفائلون بنتائج الجولة التي قام بها وزير التربية على بعض الدول العربية والاوروبية، والتي أبدت استعدادها لمد يد العون للبنان لانقاذ طلابه من الضياع، وأضاف: "كما أنه كان لمشروع إعادة الهيكلة التي قام بها وزير التربية في وزارته دور في تأمين بعض المبالغ الاضافية التي يحتاجها العام الدراسي المقبل في القطاع الرسمي".


التعليم المدولر حاجة أم فخ ؟

ولكن ماذا عن القطاع الخاص، فهل وجد أصحاب المدارس الخاصة حلاً لمشكلتهم من خلال دولرة الأقساط، والذي لا يجيزه القانون أصلاً بحسب المادة 515 من قانون تنظيم الموازنة المدرسي؟

بالرغم من أقراره بعدم قانونية هذا التدبير فإن مراد يبدي تفهمه  للظروف ألتي  أجبرت أصحاب المدارس على اعتماده كخيار لا مفر منه، بحيث بات مستحيلاً  على الاخيرة أن تستمر في عملها من دون اللجوء إلى تدابير استثنائية تؤمن من خلالها المصاريف التشغيلية، والتي هي الشريان الاساسي لإنطلاقة العام الدراسي. وأضاف:" المشكلة لا تكمن في الدولرة  بل في ان بعض المدارس تخطت المعقول في زيادة الاقساط بالدولار".
وأردف:"لا نعتقد أن هناك مصلحة للمدارس الخاصة في المبالغة في زيادة الاقساط في ظل الظروف الحالية التي نمر بها الا إذا كانت هناك بعض المدارس لا تريد لفئة معينة من الطلاب أن تتعلم في مدارسها".
مراد شدد على دور لجنة التربية النيابية في حفظ حقوق اولياء امور الطلاب، مشيراً إلى اجتماعات عديدة عقدها وزير التربية نبه خلالها من خطورة هذه اللعبة".

نريد ونريد ونريد ...

من جهته، أوضح حسين جواد رئيس رابطة معلمي التعليم الاساسي في لبنان في حديثه لـ "لبنان 24" أن "انتظام العام الدراسي للسنة المقبلة اصبح اليوم مرتبطاً بأمر جديد وأساسي، هو موضوع انتظام صرف الرواتب، التي بتنا نشهد تأخراً في صرفها كما حدث في الشهرين الماضيين."
جواد شدد كذلك في حديثه على أهمية هذا المطلب الحيوي، والذي من دونه لن يذهب أساتذة التعليم الرسمي إلى مدارسهم في السنة الدراسية المقبلة.
واشار الى ان "مطالب الاساتذة لا تقتصر فقط على هذا الشرط، اذ ان  هناك شروطاً أخرى حيوية وأساسية بالنسبة لهم لا يمكن تجاوزها، فالمساعدة الاجتماعية والتي تعادل نصف الراتب الاساسي لم يحصلوا عليها منذ شهر ايار الماضي. أضف إلى ذلك بدل النقل الذي لم يدخل إلى جيوبهم منذ شهر شباط 2022، والامور لا تتوقف عند هذا الحد فكل هذه التراكمات يضاف اليها مطالبة الاساتذة  بتعديل رواتبهم  بما يتلائم مع الظروف الحالية ". جواد أكد أن "العاملين في التعليم الرسمي ليسوا هواة اضرابات، ولكن في الوقت ذاته فإن اهمال مطالبهم يجعلهم عاجزين قسراً عن القيام بواجباتهم".