الجمود السياسي وإشتداد الأزمة الإقتصادية عاملان مؤثران في العمل البلدي في لبنان، وظهر جلياً هذا الصيف تعثُر البلديات الصغيرة منها وحتى الكبيرة، إضافة الى تأخر وزارة المالية في تحويل مستحقات البلديات من عائدات الصندوق البلدي المستقل .
من هنا أتت محاولات وإقتراحات بعض البلديات الى تخطي قانونها والعمل على إستثمارات تجارية وسياحية، كلّ منها بحسب مقومات نطاقها الجغرافي، وذلك من أجل سد الفجوة المالية التي تعاني منها هذه البلديات والتي وصلت الى حد إنعدام القدرة التشغيلية للكادر الإداري وجهازي الشرطة والحرس.
وأشار مصدر مطلع الى "ان الوزارات المعنية ستكون متساهلة مع هذه الظواهر لفترة محدودة من أجل ديمومة هذه البلديات".