يقول المثل "تعددت الاسباب والموت واحد"، وفي لبنان يمكن القول تعددت الطرقات والنتيجة واحدة ومتمثلة في حوادث سير متنقلة بعضها يطيح بالسيارات وبعضها الآخر ينهي حياة سائقيها وركابها او يسبب لهم اضرارا جسدية متنوعة ومختلفة.
والايام الاخيرة، شكلت نموذجا واضحا عن خطورة حوادث السير التي تشهدها مختلف الطرقات اللبنانية، فبعد الحادث المأسوي الذي اودى بحياة الفنان جورج الراسي على طريق المصنع الحدودي، شهدت البلاد أكثر من حالة وفاة لفتيات وشباب لا تتخطى اعمارهم الـ20 عاما، فعلى اوتوستر طرابلس باتجاه بيروت وتحديدا في منطقة أنفه، فارقت ابنة الـ19 عاما حياتها قبل يومين بفعل حادث سير مروع.
والحادثان المذكوران، هما عينة من سلسلة حوادث تقع يوميا وتودي بحياة مواطنين لبنانيين لأسباب مختلفة، واللافت ان طريق المصنع الذي تم تسليط الضوء عليه بعد وفاة الراسي، شكل وما زال يشكل نقطة خطيرة اعتادت ان تشهد حوادث سير متتالية بعضها يمكن وصفه بالمميت، والدليل على ذلك هو أحد مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر فيها شقيقة جورج الراسي الممثلة نادين الراسي وهي تروي تفاصيل مكالمة هاتفية اتتها من والدة احدى الفتيات التي فارقت الحياة بالطريقة والمنطقة نفسها التي لفظ فيها الراسي وزينة المرعبي أنفساهما الاخيرة.
ما يجدر تسليط الضوء عليه هو ان الاعلام بشكل عام و"لبنان 24" بشكل خاص عمد الى تسليط الضوء على الحوادث التي تقع على مختلف الطرقات اللبنانية ومنها طريق المصنع الذي وفقا لمعلومات خاصة حصل عليها "لبنان 24" هو من تنفيذ مجلس الانماء والاعمار.
وفي هذا السياق وعلى سبيل المثال، نشر "لبنان 24" بتاريخ الخامس من أيار 2022 خبرا تحت عنوان: "حادث سير مروع عند نقطة المصنع... الشاحنة تطحن سائقها"، والخبر يشير بطريقة او اخرى الى خطورة الطريق وضرورة العمل على تطويره كما ضرورة توخي الحيطة والحذر من قبل السائقين.
وفي اطار التوعية، لم تبخل الجمعيات اللبنانية المتخصصة في التوعية ضد حوادث السير بنشر ثقافة السلامة المرروية عبر مجموعة من الحملات الاعلانية والدعائية التي شارك الفنان الراحل الراسي بواحدة منها، كما لعبت غرفة التحكم المروري عبر اجهزة التواصل الخاصة بها دورا محوريا في هذا المجال وذلك من خلال تحديد الطرقات التي تشكل خطرا من جهة و عبر محاولة نشر الوعي والدعوة الى تطبيق قانون السير بمختلف بنوده.
وخلال الـ24 ساعة الأخيرة أفادت إحصاءات غرفة التحكم المروري،عن سقوط 4 جرحى في 3 حوادث سير.
وزير الأشغال: طريق المصنع هو طريق الموت
وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية قد ادلى بتصريح صحافي من السراي الحكومي عن تعرض الراسي للحادث المأسوي على طريق المصنع ، قبل أيام قليلة، قائلا:" هذا الموضوع حاز جدلا كبيرا في الإعلام، وبطبيعة الحال العائلة مفجوعة من حادث السير كسائر العائلات اللبنانية.
هناك 3 أركان أساسية تكون عاملا أساسيا في حادث السير، الركن الأول هي الطرقات والركن الثاني السائق والركن الثالث هي السيارة.
اضاق: ان كل طرقات لبنان فيها مشاكل وموازنة وزارة الأشغال العامة تبلغ 39 مليار ليرة، اي نحو مليون دولار، ولكن هناك اولويات للسلامة العامة.
طريق المصنع اعتبره للوهلة الأولى ليس بطريق، ويمكن أن نسميه طريق الموت. ولقد اتخذت اجراءات يوم الاثنين الماضي لمعرفة أين يوجد هذا الملف، ومثل كل الوزارات اللبنانية، لم تقم وزارة الأشغال العامة والنقل بدراسة للملف، ولم تصمم الحل للسلامة المرورية، ولم تلزم ولم تشرف ولم تستلم. فهل أقف مكتوف الأيدي أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان؟ على الأقل فلأخفف منها ومن وجع الناس، وبالتالي الإجراء الأولي الذي اتخذته هو الكشف على تلك الطريق، وسيتبعه كشف على طرقات أخرى، وهذا الموضوع سأسير به الى النهاية، ولم ولن اغطي أحدا، وليأخذ التحقيق مجراه. واتخذت المسار العلمي والقانوني بتشكيل لجنة للكشف على أعمال، فهناك مادة قانونية تجيز لوزارة الأشغال بذلك، وبالتالي هذا الموضوع فتح ولن يغلق، والهاجس الأساسي لدي هو تطبيق القانون والتخفيف من وجع الناس. فلا يمكنني أن أقول "لست بالقصر الا من أمس العصر،" فأنا موجود ويجب أن أمارس صلاحياتي ومسؤولياتي الى أبعد الحدود وكل مذنب يجب أن ينال عقابه وفق القانون".
1.3 مليون شخص يموتون بفعل حوادث السير
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تُزهق حوادث المرور أرواح نحو 1.3 مليون شخص سنوياً، ويتعرض بين 20 و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة، علماً أن العديد منهم يُصاب بعجز ناجم عن إصاباتهم.
وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في خسائر اقتصادية فادحة للأفراد وأسرهم وللبلدان بأسرها. وتنجم هذه الخسائر عن تكلفة العلاج وكذلك فقدان إنتاجية الأشخاص الذين يلقون حتفهم أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين. وتكلّف حوادث المرور معظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.