أخيرًا، وبعد طول انتظار، كشف نواب قوى "التغيير" النقاب عمّا وُصِفت بـ"المبادرة الرئاسية الإنقاذية"، مشدّدين على ضرورة أن يتحوّل الاستحقاق الرئاسي من كونه "لحظة تسويات بين أطراف السلطة"، إلى "محطة من محطات حماية الجمهورية واستعادة الدولة"، باعتبار أنّ مسار التغيير "يبدأ من هنا"، وتحديدًا عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، "على قدر آمال وتطلعات اللبنانيات واللبنانيين".
صحيح أنّ الإعلان عن مبادرة نواب "التغيير" بقي في إطار "العموميّات"، من خلال استكمال نقاش "المواصفات" التي يفصّلها كلّ طرف وفق ما يراه مناسبًا، مع تأجيل مرحلة الخوض في الأسماء إلى مرحلة لاحقة، على أن تسبقها "سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية لعرض هذه المبادرة، في لبنان وفي الاغتراب"، ستشمل مختلف القوى السياسية بهدف الوصول إلى اتفاق على اسم شخصية "إنقاذية"،
إلا أنّ الصحيح أيضًا أنّ نواب "التغيير" لم يتركوا "أمد" مبادرتهم هذه مفتوحًا، إذ "قيّدوها" بمهلة تنتهي في اليوم ما قبل العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس، أي ليل يوم 20 تشرين الأول، ملوّحين بـ"ثورة تشرينية" جديد في حال عدم التجاوب معها، وذلك من خلال اللجوء إلى "وسائل الضغط الشعبية المشروعة بكل أشكالها وأساليبها" بعد ذلك، توصلًا لـ"فرض" انتخاب رئيس الجمهورية المنشود، وفقًا لمقتضيات المبادرة، بعد ذلك.
المعارضة ترحّب.. ولكن
جاءت المبادرة "التغييرية" حول الاستحقاق الرئاسي، "فردية" إن جاز التعبير، بمعزل عن سائر قوى المعارضة، التي تحاول منذ فترة أن "تتّحد" في جبهة عريضة واحدة، من دون أن تنجح جهودها، وهو ما برز خصوصًا في "اللقاء التنسيقي" الذي يبدو أنّه انفضّ قبل أن يكتمل، نتيجة رفض العديد من النواب، ولا سيما "التغييريين" منهم، الانضمام إليه، والذين خرج منهم من يبرّر غيابه عنه، بمواقف "مبدئية" أثارت الكثير من الجدل.
مع ذلك، فإن قوى المعارضة بمعظمها تنظر بـ"إيجابية"، ولو "حَذِرة" إلى المبادرة "التغييرية"، باعتبار أنّها في الشكل كما المضمون جاءت "متناغمة" إلى حدّ بعيد، مع ما تطالب به معظم القوى المعارضة، خصوصًا أنّ الموصفات التي وضعها "التغييريون" للرئيس "الإنقاذي" لا ينبغي أن يختلف عليها اثنان، ولو أنّ البعض كان يمنّي النفس بالذهاب بعيدًا بفكرة "رئيس المواجهة"، الأمر الذي لم ينعكس بمبادرة "التغييريين".
ومع أنّ قوى المعارضة بمعظمها تبدي "تريّثًا" في إبداء الموقف "النهائي" من المبادرة، بانتظار النقاش المباشر مع النواب المعنيّين، ولا سيما من يصرّون بينهم على "التمايز" عن سائر القوى، التزامًا بشعار "كلن يعني كلن" الذي انبثق من حراك "17 تشرين"، فإنّها تتقاطع على اعتبار المبادرة، في كلّ الأحوال، "خرقًا إيجابيًا"، من شأنه كسر "الجمود القاتل" المسيطر على الواقع الرئاسي، مع دخول البلاد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد.
بين الإيجابيات والملاحظات
وقد يكون لافتًا أنّ بعض قوى السلطة تتقاطع مع المعارضة في تسجيل هذه "الإيجابية"، فضلاً عن "إيجابية" أخرى تتمثّل في انتقال نواب "التغيير" أخيرًا من دائرة "ردّة الفعل" إلى "أخذ زمام المبادرة"، وذلك للمرّة الأولى منذ انتخابهم، بعدما خاضوا كل الاستحقاقات السابقة من موقع "المتلقّي"، وهو ما عرّضهم للكثير من الانتقادات، ووضعهم تحت "امتحان" شبه دائم، من مؤيديهم قبل خصومهم، بدليل "النيران الصديقة" التي تعرّضوا لها مرارًا وتكرارًا.
وإلى هذه "الإيجابية"، يضيف بعض المحسوبين على "السلطة"، وممّن اعتادوا الوقوف "على النقيض" مع "التغييريين"، إيجابية أخرى، تتمثّل في "انفتاح" طال انتظاره من هؤلاء النواب على زملائهم، بعدما تلطّوا خلف شعار "كلن يعني كلن" ليعلنوا "القطيعة التامة" مع هؤلاء، رغم كونهم مثلهم مُنتخَبين من الشعب، لتشكّل هذه المبادرة عمليًا أول "اعتراف رسمي" بوجود قوى أخرى لا يمكن "القفز" فوقها، مهما بلغ حجم الاختلاف السياسي.
وفيما يتريّث معظم نواب هذا الفريق في إبداء أيّ موقف من "المبادرة التغييرية"، أبعد من هذين العنوانين "الإيجابيين"، ثمّة خصوصًا في دوائر "التيار الوطني الحر" من يسجّل بعض المآخذ عليها، على رأسها القفز فوق المسألة الطائفية، وإغفال الحديث عن "الحيثية المسيحية" التي لا بدّ أن يتمتّع بها الرئيس الجديد، وهو مأخذ قديم جديد على نواب "التغيير"، الذين يصرّون على "المثاليات"، وكأنّ النظام الحالي "علماني"، وهو ما لا يعكس واقع الحال.
بمعزل عن تقييم المبادرة لنواب "التغيير" الرئاسية، بين من يعتبرها "محاولة جدية" لإحداث "توازن" في الواقع السياسي، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء، ومن يرى فيها في المقابل، مجرد "كلام إنشائي" لن يقدّم ولن يؤخّر متى "دقّت ساعة الجد"، فإنّ الأكيد أنّها بالحد الأدنى تحيي "النقاش الرئاسي"، في وقت يتصرّف كثيرون وكأنّ الفراغ "حتميّ"، بل يطبّعون معه، على أساس أنّه حاصل لا محالة!