شكل اللقاء الذي عقد أمس بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خطوة إضافية في سياق دفع العمل الحكومي لمواجهة التحديات الداهمة، بعدما ادت الشروط القديمة - الجديدة التي طرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الاجتماع الاخير له مع ميقاتي، الى فرملة عملية التعديل الحكومي التي كان يجري الاعداد لها.
ومن المقرر أن يُتستكمل التشاور باجتماع يعقده ميقاتي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة.
كما ستكون لرئيس الحكومة إطلالة تربوية استثنائية اليوم في اطار تأكيد انطلاق العام الدراسي والجامعي رغم كل الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.
وسيكون ملف قطاع الاتصالات واضراب عمال اوجيرو محور اجتماعين اتفق ليلا على عقدهما في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم.
وكان لافتا مساء أمس تعمّد رئيس الحكومة الرد على كل التشكيك الذي طاول دور الحكومة في حال حصول شغور في سدة رئاسة الجمهورية فقال:"لا يوجد ما يسمى بفراغ رئاسي بل شغور والدستور واضح في هذا الموضوع، وهذه الحكومة تنتقل إليها صلاحيات الرئيس في حال حصول أيّ شغور رئاسي".
وجدد التأكيد "أن الدستور ينبذُ الفراغ حقاً، وكلّ المبادرات بشأن الملف الرئاسي جيّدة والترجمة لها يجب أن تكون في الذهاب إلى مجلس النواب لحضور جلسة انتخاب الرئيس، ونحن حريصون على أن يجري الاستحقاق المنتظر في موعده، وهذا أمر ضروري".
نيابيا، لا يبدو أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب . بالنسبة اليه لا يزال الملف الرئاسي بعيدا عن اي توافق، علما انه سوف يواظب في الايام المقبلة على الاتصال بالكتل السياسية والسياسية ليبنى على شيء مقتضاه بعد ذلك لجهة الدعوة إلى جلسة لانتخاب الرئيس من عدمها، علما ان لا مؤشرات ايجابية تلوح في الافق الرئاسي.
وامام كل ذلك، فإن بري سوف يدعو الأسبوع المقبل إلى جلسة عامة لمناقشة الموازنة واقرارها، فالمجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة فور دعوة بري لجلسة لانتخاب الرئيس وليس قبل ذلك، وبالتالي يحق للمجلس التشريع.