اليونيفيل تصوّب: مجلس الأمن يؤكّد حرّية حركتنا.. والتنسيق مستمرّ مع الجيش

بقي القرار الاخير الصادر عن مجلس الامن الدولي بتمديد مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان وتعديل في مهامها محور متابعة في ضوء التحذيرات المعلنة ضد القوات الدولية.
وفي هذا السياق كتبت "نداء الوطن": تتواصل الحملة المركّزة والممنهجة ضد قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" تحت وطأة تحذير القيادات الشيعية من اعتبارها "قوات احتلال" في حال عدم خضوعها للخطوط الحمر التي يرسمها "حزب الله" حيال عملياتها ودورياتها في جنوب الليطاني، بحيث دخلت "حركة أمل" أمس على خط التلويح بإمكانية "اهتزاز العلاقة بين قوات اليونيفيل وأهالي الجنوب" ما لم تلتزم بآلية التنسيق المسبق التي توجب القيام بمهامها و"دورها في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة بمؤازرة الجيش اللبناني". وإزاء اللغط الذي رافق قرار مجلس الأمن نهاية آب للتمديد سنة لــ"يونيفيل"، خصوصاً لناحية التركيز على ما ورد فيه حول حرية تحرك هذه القوات ضمن نطاق عملها، تصدى مكتب الناطق الرسمي باسم الـ"يونيفيل" في بيان أمس لما تم التداول به خلال الأيام الأخيرة بهذا الشأن والذي رأى فيه "قدراً كبيراً من المعلومات الخاطئة والمضلّلة". فلفت الانتباه في المقابل إلى أنّه "لطالما كان لـ"اليونيفيل" تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية، ومع ذلك تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا".وانطلاقاً من ذلك، أضاف بيان الناطق الرسمي باسم الـ"يونيفيل": "تمّ تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية "اليونيفيل"، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لـ"اليونيفيل" الموقعة في عام 1995"، وختم: "نحن نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير"، مجدداً التأكيد على أهمية مقاربة هذه "الحقائق المهمة"، مع التنبيه إلى ضرورة "عدم نشر معلومات غير صحيحة يمكن أن تزيد التوترات بين حفظة السلام والمجتمعات التي نحن هنا لمساعدتها".

وكتبت "الاخبار": بعد أسبوع على صدور قرار التجديد لمهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل، وما تضمنه من التفاف على مهمة القوة ومحاولات تحويلها إلى قوة احتلال بالتركيز على «حرية الحركة» والاستقلالية عن الجيش اللبناني، صدر بيان «توضيحي» عن اليونيفيل أمس، يؤكد على تنسيق القوة مع الجيش، ويدل في الشكل والمضمون على استشعار الناقورة حجم الاعتراض اللبناني على نص القرار، خصوصاً بعدما لمست، الأسبوع الماضي، أجواء الاعتراض مع إيصال العديد من رؤساء البلديات والفعاليات رسائل امتعاض وغضب إلى الناقورة، والتحذير من أي خطوة تعكر الاستقرار في الجنوب.

وكتبت "الديار": كان واضحا من تطمينات غريو لرئيس الحكومة، التي وصلت ايضا الى حزب الله، بان لا نية لتغيير المهمات على الارض، والتنسيق سيبقى كما هو مع الجيش اللبناني، لكنها بحسب المعلومات، رفضت تقديم اجابات واضحة على خلفيات دعم بلادها بالشراكة مع الاميركيين والبريطانيين لهذا التعديل الذي من شأنه توتير الاوضاع جنوبا.
أضافت: وفقا لمصادر ديبلوماسية، فان ما يحصل الآن هو للتغطية على فضيحة مدوية تضاف الى دلائل تفكك وانحلال الدولة اللبنانية، اذ ارسلت بعثة لبنان في نيويورك قبل شهر تحذيرات من نص يحضر، وفيه تعديلات «خطيرة»، الا ان الجواب الرسمي من بيروت تأخر ووصل عشية اصدار القرار في 29 آب، بعد ان اصبحت الامور امرا واقعا!