لا تزال التسريبات الاعلامية تعطي انطباعا بأن المجلس الدستوري سيقبل أكثر من طعن مقدم من قبل بعض الراسبين في الانتخابات النيابية الاخيرة، ما سيؤدي الى فوزهم مباشرة او اعادة اجراء الانتخابات في دوائرهم الانتخابية.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن الطعون لن تؤدي، في حال قبول بعضها، إلى تبديل التوازنات النيابية داخل المجلس النيابي فقط، انما ستؤدي الى تغيير المشهد النيابي في بعض الدوائر الانتخابية".
وترى المصادر "ان فوز مرشح في مقابل اخر بسبب الطعن لن يؤدي الى تغيير هوية المقعد النيابي فقط، انما هوية أكثر من فائز بسبب الحواصل الانتخابية التي قد تفرض حصول اللائحة التي خسر مرشحها على مقعد اخر من حصة لائحة اخرى وهكذا دواليك".