تسلّم رئيس الجمهوريّة ميشال عون خطة الهيئات الاقتصادية للتعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن سبل إعادة الأموال للمودعين على مراحل. وقال: "أؤيد الجهود والحلول المنطقية لمعالجة الأزمة الراهنة".
ودعا عون "لتشكيل حكومة جديدة او تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء من السياسيين".
وأضاف: "لم نكن نريد في مطالبتنا بالتدقيق المالي الجنائي الا البحث عن الحقيقة".
من جانبه، تمنى الوزير السابق محمد شقير من بعبدا دعم الرئيس عون للخطة، وأضاف أنّها واقعية وبعيدة عن الشعبوية.
في سياق آخر، بحث عون مع وزير العدل هنري خوري الاقتراحات المطروحة لتحريك ملف التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت.
وقال خوري: "نحن بمعرض تسمية محقق عدلي لكي يقوم بمهامه المؤقتة والمحصورة، وانا لا اناصر فريقاً على الآخر ومستعد لإستقبال أهالي الضحايا لبحث ما لديهم من أفكار".