قالت لجنة المال والموازنة خلال جلسة مناقشة الموازنة إن "الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة التي أتت خارج الموعد الدستوري، في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية".
وأشارت اللجنة الى أن "الاقتصاد بحالة انكماش ٩٠٪ وانهيار الليرة مريع، وزيادة الرسوم والضرائب لتأمين الواردات وهمي، في ضوء عدم القدرة على تحقيقه".
ولفتت الى أن "إرجاء اعتمادات الدفع لقوانين البرامج يؤدي توقفاً عن تنفيذ المشروع، وإرجاء الاستفادة منه وإما يستمر المتعهد في تنفيذ المشروع، فتترتب له مستحقات ومنازعات مع الدولة، وإما يتوقف عن تنفيذ المشروع بحجة عدم توفر الاعتمادات، ما يؤدي إلى مطالبته ببدل عطل وضرر".
وقالت اللجنة: السيناريوهات المعدة من وزارة المال لأسعار الصرف ما بين 12 ألف و14 الف و16 ألف لن تؤمن الواردات المطلوبة ما يفقد الموازنة التوازن لأن الواردات لا تكفي حتى لتغطية الرواتب والأجور والمساهمات المخصصة للرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين.
ولفتت الى أنها "قررت نقل الواقع إلى الهيئة العامة، أي عدم البت بمشروع الموازنة لجهة النفقات والواردات وبعض مواد مشروع القانون ورفعه إلى الهيئة، لأن الأسوأ، كان سيؤدي إلى استمرار الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية".