رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة مناقشة الموازنة، بعدما فُقد نصاب الجلسة، بسبب إعتراض بعض النواب على آلية التصويت، وتمّ تحديد يوم 26 أيلول، موعداً لاستئناف دراسة الموازنة وإقرارها.
حمدان
وفي بداية الجلسة، اعطيت الكلمة للنائب فراس حمدان، الذي انتقد مشروع الموازنة وعملها وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبرا ان "هناك حقوق للمودعين يجب ان يحصلوا عليها".
ورأى أن "الموازنة تفتقد الى رؤية حقيقية واصلاحيات، ويجب اعادة النظر بالاقتصاد عبر فرض ضريبة على الثروة وتحفيز القطاعات الانتاجية، اما ما هو غير موجود في الموازنة فهو الضمان الاجتماعي والدواء فضلا عن وزارة الطاقة".
وتساءل حمدان: "اين الضرائب على الاملاك البحرية؟ اين موازنة مصرف لبنان وماذا لديه؟"، مضيفاً: "نريد ضرائب على ارباح المصارف".
وتابع: "نحن سنقوم بواجبنا في التصويت ضد الموازنة ووفق مبادرتنا بانتخاب رئيس بعيد عن المحاصصة ووقف النزيف والانهيار".
ورأى أن "لا حل اقتصادي في البلد من دون رؤية سياسية جديدة وعقد اجتماعي قائم على المساواة بين اللبنانيين وعلى خطة اصلاحية شاملة واعادة هيكلة المصارف"، مؤكاً أن "هذه الموازنة هي خارج خطة الانقاذ ومنفصلة عن الواقع".
الخليل
من جهته، قال وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، في كلمته في الجلسة: مرت أكثر من ثمانية أشهر على العام 2022 والموازنة لم تقر، وبالتالي فإن الواردات التي كانت مرتقبة في مشروع الموازنة للعام 2022 لن تحصل بالكامل نظرا لعدم تفعيل الإجراءات التصحيحية المرجوة في مواد الموازنة، وبما أن سعر الصرف المعتمد لإستيفاء الرسوم والضرائب في مشروع الموازنة (20.000 ل.ل. للدولار الاميركي) كان المحور الأساسي في تقدير إيرادات الموازنة عند إعدادها، أتى تعديل الإيرادات المرتقبة بعدما تعذر التوافق على السعر المقترح، آخذا بعين الإعتبار تطبيق السياسات التصحيحية خلال الأشهر الأخيرة فقط من العام وفق سعر صرف مقترح يقل عن سعر الصرف المعتمد في مشروع الموازنة. مع التأكيد أن اعتماد سعر صرف 20.000 ل.ل. كان ليخفض العجز المرتقب أقله 27 في المائة مقارنة مع اعتماد سعر الصرف المطالب بإعتماده".
وتابع: "أما على صعيد الإنفاق ما زالت المالية حتى اليوم تصرف على قاعدة الإثني عشرية، مما يحد سقف الإنفاق لعام 2022 فيبقى المصروف الفعلي المرتقب ما دون مجمل إعتمادات مشروع الموازنة العامة، كما وأن غياب مصادر تمويلية (خارج الإيرادات الداخلية) يبقي الإنفاق المصروف محدودا، فالإمكانيات التمويلية المتاحة اليوم تحد من مستويات الإنفاق العام".
وأضاف: "وبناء عليه، وعلى أثر جلسات المناقشة المتتالية في لجنة المال والموازنة تم إقتراح تخفيض سقف الإنفاق في مشروع موازنة 2022 من 47.328 مليار ل.ل. الى 37.859 ل مليار ل.ل. لضبط عجز الموازنة حرصا على الإستقرار المالي والنقدي. وبالتالي فقد أصبح عجز الموازنة المرتقب حوالي 13500 مليار ل.ل. اي ما يوازي 36 في المائة من مجمل الإنفاق".
وأكد الخليل أن "توحيد سعر الصرف على صعيد الإقتصاد الكلي، هو ركيزة سياسة التعافي والإستقرار، واعتماد أسعار صرف متقاربة، لجهة تحصيل الإيرادات والإنفاق يصب في هذا الإطار ويضمن ضبط العجز المالي. فإن استيفاء الرسوم والضرائب على أسعار صرف تتقارب من منصة صيرفة هو الخيار الوحيد المرجو، لإن اعتماد أسعار صرف ما دون ذلك لتحصيل الواردات، في حين أن الخزينة غالبا ما تنفق على أسعار صرف صيرفة وما فوق، تؤدي الى فجوة في التمويل مما يشكل ضغوطات متفاقمة على الوضع النقدي ومن ثم على الأوضاع المعيشية في البلاد".
وأشار الخليل الى "أننا اليوم نحن بحاجة لإتخاذ قرار حاسم تجاه السير في تطبيق السياسات التصحيحية، ولا سيما الدولار الجمركي كونها جميعها تصب في عملية التعافي والنهوض الإقتصادي، ليس فقط من جهة ضبط العجز المالي، بل أيضا من جهة أثرها الإيجابي على الوضع النقدي والإقتصادي وتفعيل الإلتزام الضريبي لأن الحد من التهرب الضريبي عبر اكتشاف المكتومين والحد من استغلال الثغرات القانونية والتطبيقية سوف يؤدي حتما الى زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات ضريبية، مما يسهم في توفير فرص عمل متكافئة وتقليص العجز في الميزان التجاري وبالتالي، ينعكس إيجابا على ميزان المدفوعات".
واوضح الخليل أن مشروع موازنة 2022 التصحيحية سوف يتكامل مع مشروع موازنة عام 2023 الذي سيكون منسجما مع خطة التعافي الإقتصادي التي تبنتها الحكومة في شهر أيار 2022، والذي سيأخذ بالإقتراحات المناسبة، وأهمها:
1 - توحيد سعر الصرف: الذي يهدف الى تصحيح الخلل المالي، تفعيل الإلتزام الضريبي، تعزيز الواردات، إستقرار الوضع النقدي، وضمان العدالة الإجتماعية.
2 - إجراءات إصلاحية: منها إعتماد السياسات الضريبية العادلة والتي تهدف الى تعزيز الإيرادات على المدى المتوسط دون تحميل أعباء إضافية على ذوي الدخل المحدود، وعلى البحث عن موارد جديدة غير مستغلة لتاريخه، كما تعمل على وضع إجراءات لتفعيل الجباية وتمكين الإدارة الضريبية.
3 -تصحيح الأجور: الذي يعتبر من أهم أولويات الإصلاحات المرجوة في المرحلة المقبلة، حيث تراجح الإنفاق على الرواتب والأجور من 12 في المائة من الناتج المحلي قبل الأزمة الى 5 في المائة في العام 2021، ولكن، من الجدير ذكره أنه ورغم الحاجة الملحة لتعويض القدرة الشرائية وتفعيل الإنتاجية لتأمين الخدمات العامة للمواطنين كافة، الا أن أي تصحيح للأجور يجب أن يترافق مع خطة إصلاحية كاملة متكاملة على المدى المتوسط الأمد، تتطلب مسحا شاملا للوظائف في القطاع العام بكافة أسلاكه، وإعادة النظر بأسس التوظيف والتقاعد والتعويضات".
وأكد ان "الهدف الأساسي يبقى تقليص مستويات العجز بهدف احتواء الحاجات التمويلية وتخفيض نسب الدين العام لسلامة الوضع المالي والنقدي على المدى القريب والمدى المتوسط"، لافتا الى أن "إقرار مشروع الموازنة يهدف الى إعادة إرساء أسس العمل المؤسساتي وسلامة المالية العامة وضمانتهما، كما وهو اليوم أيضا من أبرز الشروط المسبقة للإتفاق مع صندوق النقد الدولي، والأهم أن إقرار مشروع الموازنة يساهم في تعزيز ثقة المواطن والمجتمع الدولي في عزيمة الدولة بالبدء بالإصلاحات المرجوة والنهوض بالإقتصاد بهدف البدء في الخروج من الأزمة".
ابو الحسن
بدوره، تحدث النائب هادي ابوالحسن خلال الجلسة، وقال: "الشارع بدأ يتفلت وكل بلدات لبنان بلا كهرباء، والمستشفيات حدث ولاحرج، وسنضطر لقبول الموازنة لاسباب عدة".
وتناول وضع المازوت، مشيراً الى "اهمية تشكيل الهئية الناظمة للكهرباء". كما تحدث عن التقديمات الاجتماعية ووضع ادوية السرطان.
يعقوبيان وعدوان
كذلك، اقترحت النائبة بولا يعقوبيان بالنظام رد مشروع الموازنة الى الحكومة.
وبعد إنتهاء الجلسة، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان: "نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة وما يحصل خارج المجلس النيابي وداخله يُؤشر إلى أنّنا نعيش في عالمين مختلفين وبدلا من السعي لرد أموال المودعين يعملون على تهريبات".
وقال إن "المقاطعة حق ديمقراطي ولم يكن لدينا مشكلة بتأمين النصاب "ولكن خير انشالله تأجلت الجلسة لـ26 الشهر" والمتضرر هو المواطن الذي يريد تأمين قوته ودوائه"، وقال في تصريح بعد جلسة مناقشة الموازنة: "كان موقفنا واضح أننا أمام موازنة لا تعبر عن طموح أي أحد لكن اهناك فرق بأن تبقى الأمور فلتانة، لكن أي ضبط للإنفاق وأي تحقيق لجزء من مطالب الناس أفضل من عدم إقرار موازنة، والحكومة لم تلتزم بمواعيد تقديم الخطة، والمسؤولية الدستورية بإقرار الموازنة لا يمكن ربطها بالخطة الإقتصادية، صحيح أن الأساس هو خطة التعافي ولكن ليس للموازنة، ويجب أن يكون هناك خطة إقتصادية تترافق مع مجموعة قوانين لكن الربط بين إقرار الموازنة والخطة الإقتصادية لم نسمعها من البنك الدولي وغيره".
وقال النائب ميشال معوض خلال جلسة مناقشة الموازنة، "من يريد المحافظة على اموال الناس عليه ان يرفض هذه الموازنة".
قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في تصريح بعد جلسة مناقشة الموازنة: "لسنا مقتنعين بالموازنة، من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجرّ، وأنا أتحداه ان يعلن انه مقتنع بالأرقام الموجودة بالموازنة، وكانوا ذاهبين لإقرار موازنة مخالفة للدستور وستؤدي الى تضخم الأسعار وتفقير الناس ومزيد من الانهيار الاقتصادي".
واضاف: "ما نطلبه اليوم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان يدعو الى جلسة لمناقشة الخطة الانقاذية التي قدّمتها الحكوم،ة ونحن مستعدون للمجيء غدًا، وما أحفظه من هذا النهار هو وحدة موقف المعارضة، ونتمنى ان تستمر هذه الوحدة لأن لدينا الكثير من الاستحقاقات لإنقاذ البلد، ومن الضروري أن نبقى يدًا واحدًا كما كنا اليوم".
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أنه "ليس بهذه الطريقة تناقش الموازنة"، وأضاف: "على من خلق الفوضى في المجلس النيابي أن يعرف أننا لم نستفد من شيء، وقد لا أصوت مع الموازنة ولكنني مع مناقشتها".
وتابع: "لقد تم خلق فوضى في مجلس النواب كلفتنا رفع الجلسة، وهناك بعض الملاحظات المحقة ولكن لا نصل الى نتيجة بهذه الطريقة".