لا تزال القوى الاقليمية غير قادرة على التفاهم على تصوّر واضح لما ستكون عليه الساحة اللبنانية في المرحلة المقبلة، ما سيؤثر بشكل علني على الاستقرار السياسي وعلى ادارة الاستحقاقات الدستورية المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن اللقاءات التي حصلت على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة بين بعض رؤساء الدول وتحديدا الرئيسين الايراني والفرنسي توحي بأنه لا يوجد تطابق في النظرة بشأن الملف اللبناني".
وترى المصادر "ان الاستعجال الفرنسي للوصول الى تسوية في لبنان لا يقابله استعجال اميركي او ايراني وهذا ما يعقد اي مبادرة سياسية تقوم بها باريس".
داخليا ينتظر الكثير من الاطراف قرارات المجلس الدستوري في شأن الطعون النيابية المقدمة، وتحديدا القوى السياسية التي تأمل ان تصب النتيجة في صالحها لقلب الاكثرية النيابية الحالية وتأمين النصف زائداً واحداً في عدد النواب خلال الاستحقاق الرئاسي.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن البت بالطعون لا يزال يحتاج الى وقت وان الاستدعاءات التي تحصل لا تؤدي الى حسم النتيجة بل الى جمع المزيد من المعطيات من قبل المجلس الدستوري قبل اصدار اي قرار".
وترى المصادر "انه من المستبعد ان تحصل ان تعديلات في توازنات المجلس النيابي قبل حصول الانتخابات الرئاسية الا في حال استمر الفراغ لاشهر طويلة".