المواقف التي ستصدر عن لقاء النواب السنّة المسلمين في دار الفتوى بدعوة من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، يتوقع ان تشكل دعماً لكل المساعي الرامية الى الحفاظ على الوحدة الوطنية، واحترام المهل التي ينص عليها الدستور، المنبثق عن اتفاق الطائف، في ما خصَّ الاستحقاقات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة قادرة عل وضع الاصلاحات المالية والنقدية والتشريعية موضع التنفيذ، بما في ذلك خطوات خطة التعافي الاقتصادي. وسيعبر الموقف عن مواجهة الفكفكة في الدولة باتفاق الطائف وآلياته الدستورية، وفق ما كتبت صحيفة" اللواء".
وجاء في "نداء الوطن": لا شك في أنّ اجتماع دار الفتوى اليوم لن يخرج بخلاصات وقرارات حاسمة تقلب موازين القوى في البلد، لكنّ الأكيد أنه سيلقي بثقله في ميزان التحديات والاستحقاقات الراهنة والداهمة على الساحتين الوطنية والدستورية، خصوصاً وأنّ الهدف الأساس منه يتمحور حول "لمّ الشمل" السنّي وجمع نواب السنّة على كلمة سواء ترتقي إلى مستوى الهواجس والمخاطر المحدقة باللبنانيين كلهم على مختلف انتماءاتهم الطائفية والسياسية. تحت سقف "الدار"، ينعقد اللقاء الرامي إلى "تعزيز الوحدة السنية الإسلامية والوطنية" برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عصر اليوم، لإعادة تصويب البوصلة باتجاه "الثوابت والجوامع" بين النواب السنّة في مقاربة "الملفات الأساسية والمنعطفات المفصلية التي يمرّ بها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه" كما نقلت مصادر مطلعة على أجواء تحضيرات اجتماع دار الفتوى، مشددةً على أنّ "الغاية منه بعيدة كل البعد عن لعبة الاصطفافات الطائفية والمذهبية في البلد لكنها ترتكز بشكل محوري حول تحصين وحدة الطائفة السنّية في مواجهة كل محاولات شرذمة صفوفها، ووضع خط أحمر عريض في الوقت نفسه حول اتفاق الطائف في وجه مخططات العبث به وتقويض مندرجاته الناظمة للحياة الدستورية في لبنان والحافظة لاستقراره وسلمه الأهلي". وإذ انحصرت الدعوة إلى اللقاء بأعضاء البرلمان من الطائفة السنّية، لم يشذ عن تلبيتها سوى ثلاثة نواب هم أسامة سعد وابراهيم منيمنة وحليمة قعقور، لاعتبارات واعتراضات "مبدئية" كما جاء في نصّ اعتذار منيمنة عن عدم المشاركة في لقاء دار الفتوى بوصفه "يتعارض مع المبادئ التي ننطلق منها في عملنا لجهة رفض الاصطفافات الطائفية"، بينما لم ينظر زملاؤه في تكتل "نواب التغيير" إلى اللقاء من المنظار نفسه، فأكد كل من النواب ياسين ياسين ورامي فنج ووضاح الصادق المشاركة في اللقاء.
وفي المقابل يؤكد القيّمون على اجتماع اليوم أنّ "دار الفتوى لم تكن ولن تكون يوماً عنواناً لتعزيز الانقسامات الطائفية في لبنان بل هي كانت وستبقى معنيّة بوحدة الصف السني والإسلامي تحت سقف وطني جامع لكل اللبنانيين"، وعلى هذا الأساس "ترى بحكم مسوؤليتها الروحية والوطنية أنّ نواب الطائفة السنية تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في سبيل تكريس وحدتهم حيال الاستحقاقات الدستورية الحاسمة في مسار تعزيز وحدة الدولة والوطن"، لا سيما وأنّ مجلس النواب سيكون أمام "امتحان الاستحقاق الرئاسي الذي سيشكل نقطة مركزية في خريطة الطريق الإنقاذية المنشودة لاستنهاض البلد، بينما هناك جهات تبذل كلّ جهدها لتعطيل هذا الاستحقاق وإدخال سدة رئاسة الجمهورية في شغور طويل الأمد بالتوازي مع العمل على تطويق صلاحيات مجلس الوزراء لإدخال السلطة التنفيذية في شلل خانق لكل مؤسسات الدولة لغاية في نفس الطامعين بتغيير النظام ونسف دستور الطائف، ومن هنا فإنّ اجتماع دار الفتوى سيشكل جبهة برلمانية سنّية رافضة للشغور في موقع رئاسة الجمهورية وللمسّ بموقع رئاسة الحكومة وصلاحيات مجلس الوزراء تحت شعارات وفتاوى مبتدعة لتشريع التعطيل وتكريس الفراغ على المستويين الرئاسي والحكومي".
وأوضح المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قوّاص، لـ"الشرق الأوسط"، أن المفتي دريان «سيلقي كلمة تتضمّن مواقف وطنية جامعة، يسلّط فيها الضوء على المخاطر التي تتهدد البلاد ووحدتها، وضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية خصوصاً انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية». وشدد قوّاص على أن مفتي الجمهورية «سيجدد التمسّك باتفاق الطائف واستكمال تنفيذ بنوده التي لم تنفّذ بعد، وأهمية تعزيز علاقات لبنان بالدول العربية، ولن يدخل في زواريب السياسة الداخلية»، مشيراً إلى أن المفتي «سيستمع لآراء النواب وخياراتهم في هذه الاستحقاقات».
وعمّا إذا كان اجتماع دار الفتوى محاولة لملء الفراغ الناجم عن غياب قيادة سنيّة جامعة لم تفرزها نتائج الانتخابات الأخيرة، شدد قوّاص على أن «دار الفتوى كانت وما زالت وستبقى مرجعية وطنية جامعة، وليست بديلاً عن القيادة السياسية»، رافضاً إضفاء الطابع المذهبي على اللقاء. وأضاف قوّاص: «هناك 18 طائفة في لبنان تعقد لقاءات لقياداتها، ولم تتهم بالاحتماء بالواقع المذهبي، ونحن نرفض إعطاء توصيفات دينية أو مذهبية لاجتماع دار الفتوى».