جلسة البرلمان: اختبار الحشد في انتظار التحوّلات الخارجية

كتبت غادة حلاوي في " نداء الوطن": بالنتيجة خرجت قوى 14 آذار والتغييريون من مجلس النواب امس بما يثبت تشرذمهما واستحالة اتفاقهما على اسم مرشح، وحتى وان حصل ذاك الاتفاق فمن غير الممكن لهما أن يؤمنا نصاب غالبية 86 صوتاً لانعقاد الجلسة. وليست قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر على أفضل حال فهما لا يشكلان غالبية 86 صوتاً مجتمعين مع الحلفاء ولكن هذا لم يمنع أن الثنائي الشيعي والتيار الحر خرجا من الجلسة بوضعية أفضل من القوى الأخرى. لم يتعاطيا مع ترشيح معوض على انه ترشيح جدي لأن انتخاب رئيس تحدٍّ مرفوض، كما لم يتعاطيا جدياً مع انتخاب نواب تكتل اللقاء الديمقراطي لصالحه بالنظر الى كون موقف رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط غير ثابت وقد لا يصمد أمام أي توافق على اسم مغاير كسليمان فرنجية مثلاً، وان لم يؤيده فأقله يمكن أن يؤمّن النصاب لانعقاد الجلسة لان انتخاب الرئيس شرطه تأمين نصاب 86 نائباً وليس تصويتهم.من وجهة نظر الثنائي فإن الجلسة أظهرت أن فريقه يمكنه أن يحشد بينما الفريق الآخر أظهر وجود اختلاف حقيقي في وجهات نظر نوابه. مجموعهم وإن اتفقوا لن يحصّل أغلبية تؤمّن نصاب جلسة اما الثنائي وحلفاؤه مع التيار الوطني الحر ونواب فرنجية وعدد من النواب السنة فيمكن أن يحشدوا لتأمين النصاب بالاتفاق مع جنبلاط. ولكن هذه القوى امام مشكل حقيقي وهي استحالة تأمين موافقة باسيل على انتخاب فرنجية، وفي حال شعرت بضعف حظوظه فهي في ورطة حقيقية حول شخصية البديل المنافس لمرشح قوى 14 آذار والسياديين.اما لناحية سلوك النواب السنة في الجلسة الانتخابية الاولى وفي اعقاب اجتماع دار الفتوى ودعوة السفير السعودي فكان لافتاً تمايزهم بالتصويت لصالح لبنان ليبلغ عدد المصوتين على هذا النحو عشرة نواب ما يعني أن هؤلاء انتظموا خارج الاصطفافات واعطوا اشارة اولى بوحدة الصف وثانية بالتمايز حتى عن القوات اللبنانية.قبيل رفع الجلسة اعلن بري انه لن يدعو لجلسة ثانية قبل التوافق على شخص الرئيس. التوافق بالوضع الحالي وبين الفريقين لا يبدو ممكناً في القريب العاجل ذلك ان تركيبة مجلس النواب بتوزيعه الحالي يستحيل ان تفضي الى تأمين الأصوات اللازمة لفوز رئيس سواء من 8 او 14 آذار او السياديين ما يعني أن شرط بري لن يكون ممكناً تحقيقه ما لم يطرأ أي تحول إقليمي أو دولي ينعكس على الاستحقاق. عند بداية الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب رداً على سؤال إن جلسة الامس النيابية ستنتهي الى الاعلان عن نهاية مرشح سابق للجمهورية ليردّ عليه زميله مصححاً «بل نهاية المرشح الراسب للجمهورية".