رغم التصريحات المتفائلة في إسرائيل ولبنان حول احتمال التوصل قريباً إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، إلا أنه قد تنشأ عقبة إسرائيلية داخلية أمام التوصل لاتفاق بهذا الخصوص، إثر محاولات المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، منع توقيع إسرائيل على الاتفاق.
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة، أن الأطراف الموجودة في الحكومة الإسرائيلية تعي إمكانية محاولة المعارضة عرقلة المصادقة على الاتفاق، علماً أن نتنياهو هاجم في وقتٍ سابق رئيس الحكومة يائير لابيد بسبب ما وصفه "تنازلات يعتزم الأخير تقديمها لصالح حزب الله في قضيّة الغاز".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ جهات في المعارضة بدأت تتحدث عن تنظيم احتجاجات قرب منزل لابيد في تل أبيب ضد توقيع الاتفاق، ويرجح أن يتم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، في محاولة "ضعيفة" للمطالبة بطرح الاتفاق في استفتاء شعبي.
إلا أن محاولات المعارضة الإسرائيلية ليست العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى الاتفاق، إذا أن الجانبين لم يتوصلا حتى الآن إلى تفاهمات كاملة حول ترسيم الحدود البحرية من خلال المفاوضات بينهما بوساطة أميركية يقودها المبعوث الخاص آموس هوكشتاين.
في هذه الأثناء، طلبت شركة "إنرجيان"، التي تملك الامتياز بالتنقيب عن الغاز من حقل "كاريش" الذي تسيطر إسرائيل عليه، البدء باستخراج الغاز في منتصف تشرين الأول المقبل.
وبدأت الشركة تستعد لضخ غاز معاكس، من الساحل إلى منصة "كاريش"، قبل أن تبدأ بضخه إلى الساحل.
ويتوقع أن يقدم هوكشتاين مقترحاً خطياً نهائياً إلى الجانبين في الأيام القريبة، بعد أن استعرض أفكاره بهذا الخصوص شفهيا أمام إسرائيل ولبنان قبل عدة أسابيع.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم الخميس المقبل، وربما قبل يوم الغفران، الذي يبدأ مساء الثلاثاء ويستمر حتى مساء الأربعاء.
ووصفت الصحيفة الأجواء العامة بـ"التفاؤل الحذر"، خلافا للأجواء القلقة في أشهر الصيف وبعد إطلاق حزب الله طائرات مسيرة باتجاه منصة "كاريش.
واعتبرت الصحيفة أن تهديدات الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، باتت أقل من السابق، وأضافت: "ثمة من يرى في أقواله مؤشرات مشجعة للموافقة على التسوية، إذا تحققت، بالرغم من محاولاته تحقيق مكاسب لنفسه من إنجازات لبنان في المفاوضات".
ويستند المقترح الأميركي إلى الخط البحري 23 في المنطقة المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان. وعملياً، يقع هذا الخط إلى الشمال من الحدود التي طالبت لبنان بها، بحسب الصحيفة، في حين أن حقل "كاريش" يقع جنوب غرب هذا الخط، ما يعني أنه سيبقى تحت سيطرة إسرائيلية مطلقة.
ويضيف المقترح الأميركي أن يتم تسليم حقل الغاز "قانا" إلى لبنان، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه من الجائز أن تحصل إسرائيل على تعويض مقابل استخدام لبنان لجزء من هذا الحقل بادعاء أنه يقع في "المنطقة الإسرائيلية".
وطرح الوسيط الأميركي مقترحا آخر، مؤخراً، ووافقت إسرائيل عليه، ويقضي ألا يحسم الاتفاق بترسيم الحدود عند خط الشاطئ، وأن تبقى هذه القضية مفتوحة، وأن يبدأ ترسيم الحدود في مسافة تبعد عدة عشرات الأمتار إلى الغرب من الشاطئ.
واعتبرت الصحيفة في هذا الصدد أن "إسرائيل تقدم هنا تنازلاً تكتيكياً محسوباً، وتتوقع أن تحقق مكسباً إستراتيجياً"، لأن ترسيم الحدود سيسمح للبنان بأن يبدأ باستغلال موارد الغاز في منطقته البحرية، وتضيف: "الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى حقنة التشجيع هذه، وفي إسرائيل يأملون بأن وجود منصتين (لحقلي الغاز) الواحدة مقابل الأخرى سيشكل عاملاً لاجماً في الجبهة الشمالية لسنوات طويلة".
إلا أن الصحيفة حذرت من أن "هذا الرهان لا يخلو من مخاطر، ولسببين: الأول هو أن إبقاء الشاطئ بعيداً عن حسم واضح قد يسمح لحزب الله باستغلال الخلاف من أجل تصعيد مستقبلي، مثلما بإمكانه أن يفعل أيضا بالنسبة لـ13 نقطة خلاف ما زالت باقية على طول الحدود البرية، وذلك إضافة إلى النقاش حول السيطرة على مزارع شبعا".
أما السبب الثاني، بحسب الصحيفة، فهو أن "نظرية الردع المتبادل تستند إلى فرضية أن اللبنانيين، وبضمنهم حزب الله، سيقتنعون بجدية أن إسرائيل سترد بتدمير منصتهم إذا حاول حزب الله استهداف أحد حقول الغاز التابعة لها".
من جهتها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانيّة "BBC" أنّه في ظلّ قلق أوروبي بشأن أسعار الغاز، وصل لبنان وإسرائيل إلى مرحلة حيوية في محادثات غير مباشرة بشأن حقول غاز طبيعي في منطقة بحريّة مُتنازع عليها.
ووفقاً لـ"BBC"، فإنّ أنباء تشير إلى أن لبنان وإسرائيل يقتربان أكثرَ من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق، وتضيف: "إذا مضت الأمور على ما يرام، فثمة استفادة كبيرة من موارد طاقة محتملة جديدة. لكن أي خطأ قد يفضي إلى اندلاع حرب، في ظل توجيه تهديدات جديدة من جانب حزب الله لإسرائيل".
(BBC - هآرتس)