بعد إقرار مجلس النواب موزانة العام 2022، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأوضاع المالية في لبنان خلال اجتماعه بنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس. وتمت في الاجتماع مناقشة التحضيرات لإعداد موازنة العام 2023.
وذكرت مصادر المجتمعين لـ«اللواء»: انه الاجتماع الاول وتم خلاله تداول افكار عامة، وستليه اجتماعات اسبوعية بحيث تتبلور لدينا هذه الافكار ارقاماً خلال اسابيع عديدة. لكن الموازنة الجديدة ستنطلق بطبيعة الحال من موزانة 2022 آخذين بعين الاعتبار الثغرات التي حصلت فيها والملاحظات حولها، لكنها ستراعي التطورات المالية والنقدية والاقتصادية والانتاجية التي تكون قد حصلت من الان الى العام المقبل.
واوضحت المصادر ان سعر الدولار الجمركي سيتغير وفقاً للظروف والتطورات.
وعن توحيد سعر صرف الدولار؟ قالت المصادر انه موضوع نقدي لا علاقة لوزارة المال به بل مصرف لبنان المركزي.
وفي السياق المالي، أعلن الرئيس ميقاتي في حديث الى وكالة " رويترز" إن لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا مع استثناءات أولية لتشمل رساميل البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
وقال ميقاتي إن الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفا ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلا أو آجلا. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، وهذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية".
وردا على سؤال قال" ان تصريح معالي وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، وهذا غير صحيح وستكون هناك استثناءات وأشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم. الغاية هو الانتظام الذي لا يتحقق إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وأن لا يتضرر أحد".
وقال ميقاتي إن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيا على "الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة ...أما الباقي فسيتم تدريجيا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع".
ومضى يقول "لا شيء سيحصل فورا وفجأة. مثلا اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيين الذين أخذوا قروضا لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرة".
وقال "من الآن إلى الأول من تشرين الثاني ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الاستثناءات المطلوبة".