لا يزال الملف الحكومي محور بحث في اتصالات غير معلنة بهدف الدفع باتجاه تاليف الحكومة .
ونقلت " الديار" عن مصدر معني ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ساهمت في فتح الباب مجددا لتحريك الملف الحكومي، لكن حصل في اليومين الاخيرين بعض التلبد في الاجواء وانزعاج وغضب الرئيس ميقاتي من تصريح الرئيس عون الاخير وحديثه عن ان البعض ما زال يناور.
اضافت" ان حزب الله سيبذل المزيد من الجهد بالتعاون مع الرئيس بري لتقريب وجهات النظر بين عون وميقاتي والاتفاق على التعديلات التي ستطاول اسماء بعض الوزراء من الحكومة الحالية". وتوقعت" ان يســاهم اللقاء الثلاثي الرئاسي المرتقــب فــي بعـبدا في تقريب تاليف الحكــومة الجديدة وولادتهــا".
وكتبت" السرق الاوسط": قرأ كثيرون في الموقف الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم الجمعة الماضي، وقوله: «يبدو أن الأمور لم تنضج تماماً بعدُ في الملف الحكومي، والبعض يناور»، إشارة سلبية توحي بأن الأمور عادت إلى التعقيد والجمود، وهو ما تنفيه مصادر مطلعة على أجواء رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن «المشاورات الحكومية لم تكن متوقفة للتحرك من جديد، باعتبار أن النقاش كان يحصل بهدوء ولا يزال عن طريق مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الناشط على خطي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، من خلال حمله الأفكار والطروحات المتبادلة لإنجاز عملية التشكيل».
وتشير المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ما يمكن تأكيده راهناً هو أن «التغيير لن يطال حصراً وزيري المهجرين والاقتصاد، إنما سيشمل ما بين 3 و5 وزراء، على أن يختار الرئيس ميقاتي الوزير السني بالتوافق مع الرئيس عون، ويكون من منطقة عكار؛ لأن نواب (الاعتدال الوطني) يربطون منح الثقة للحكومة الجديدة بأن يكون الوزير السني الذي سيتم تعيينه من عكار».
وتضيف المصادر: «لا صيغة نهائية للحكومة حتى الساعة، والأرجح ألا يحصل أي تطور حكومي كبير قبل الأسبوع المقبل؛ لأن الأولوية حالياً للبحث والتدقيق بالعرض الخطي الذي تلقاه لبنان من الوسيط الأميركي آموس هوكستاين بشأن الترسيم».
من جهتها، تؤكد أوساط رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن «الحراك الحكومي متواصل، لكن التفاؤل الحذر يبقى المسيطر؛ باعتبار أنه كلما قاربت الأمور المرحلة النهائية وضع فرقاء باتوا معروفين عراقيل جديدة بوجه إنجاز عملية التشكيل»؛ لافتة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «طرح توسيع الحكومة لضم 6 وزراء دولة إليها سقط، والتشاور الحاصل يندرج بإطار العمل على تعديل عدد من أسماء الوزراء في التركيبة الحالية».
واستغربت الأوساط موقف عون الأخير الذي اتهم فيه البعض بالمناورة، واعتبرت أن «من يناور لا شك ليس الرئيس ميقاتي إنما المحيطون بالرئيس عون؛ ما يجعل من الواجب توجيه الكلام إليهم».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال مصدر نيابي في «التيار الوطني الحر»: «الأمور بالاتجاه الإيجابي، وما يحصل عملية شدّ حبال، وآخر المعطيات تفيد بأن التعديل الوزاري سيتخطى الوزيرين».