مراوحة في عملية التأليف الحكومي بفعل سعي فريق العهد لتحصيل المكاسب

لا تزال مساعي لتشكيل الحكومة الجديدة أسيرة سعي فريق العهد الى تحصيل اكبر قدر من الحصص الوزارية والمكاسب السياسية تحسباً لمرحلة الشغور الرئاسي،
وفي هذا الاطار كتبت" الاخبار":في معلومات مصادر متابعة للملف الحكومي، فإن الرئيس نجيب ميقاتي قال إن العرقلة ليس سببها فقط المطالبة بتغييرات وزارية من هنا أو هناك، متهماً عون وباسيل بـ«طرح شروط شبه تعجيزية على ميقاتي تتضمن ما لا يقل عن 15 التزاماً، من بينها مرسوم تجنيس لحوالي 4000 شخص بعضهم من أميركا الجنوبية، وتعيين عمداء الجامعة، ومرسوم الضباط والتشكيلات الديبلوماسية ومراسيم القناصل الفخريين»، فضلاً عن «السير في مرسوم الهيئة العامة لمحاكم التمييز وتعيين محافظ جبيل وكسروان وإقالة رياض سلامة واستكمال التدقيق الجنائي»، وهي شروط يعتبرها ميقاتي وآخرون أنها «تعجيزية أو لا مبرر لها، وحتى لو التزم ميقاتي بها فإن معارضة أي وزير في الحكومة ستعطلها».وعن موقف النائب وليد جنبلاط، قال المصدر إنه «يمر بفترة حساسة جداً على صعيد تموضعه العام في البلاد والمنطقة. وهو اتخذ موقفاً في الملف الرئاسي أخذ فيه في الاعتبار الطلب السعودي بدعم ترشيح النائب ميشال معوض، لكنه قال إنه مستعد لمناقشة الأمر في حال كانت هناك إمكانية لتسوية جديدة وجدية». ويرغب جنبلاط في الخروج من الحكومة الحالية، وقد طلب من بري وميقاتي السماح له بسحب الوزير عباس الحلبي، لكنه طلب في الوقت نفسه أن يتم اختيار وزيرين درزيين مستقلين عنه وعن المرجعيات الدرزية الأخرى، وقدم لائحة بأسماء رجال أعمال وشخصيات درزية معروفة بعلاقاتها الجيدة مع كل المرجعيات الدرزية. لكن بري وميقاتي يرفضان موقف جنبلاط ويخشيان أن يكون طلبه الخروج من الحكومة مقدمة لعدم منحها الثقة، بعد ما نقل عن رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط بأنه «لم يسم ميقاتي ولن يشارك في الحكومة ولن يمنحها الثقة».
وعن موقف حزب الله، قال المصدر إن «الحزب تواصل مع جميع المعنيين بالملف الحكومي، من زاوية إدراكه صعوبة أن تتمكن حكومة تصريف الأعمال الحالية من إدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي، وإن الحزب لا يمانع تشكيل حكومة تنضم إليها قوى جديدة ممن تم انتخابهم في المجلس النيابي. وهو يرى أن إمكانية التغيير سواء كان محدوداً أو موسعاً يجب أن يُراعي التوازنات، وإن المساعي التي يقوم بها الحزب مع بري وميقاتي وباسيل، تركز على خفض السقوف التي لا تقود إلا إلى مواجهة لا إلى حلول».
وكتبت" الديار" : بحسب ما يردده العاملون على خط التشكيل، فأن باسيل لن يعطي الثقة للحكومة الجديدة اذا أبصرت النور، وحصته الوزارية مضمونة مقابل الامضاء الرئاسي على الولادة وغير ملزمة للتيار الوطني الحر.
وفي المعلومات أيضا، ان الحكومة لو تشكلت فانها لن تحصل على الثقة في ظل اصرار الكتل المسيحية المشاركة فيها حجب الثقة عنها، وهذا القرار محسوم عند باسيل ولو حصل على كل ما يريده، اضافة الى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ميال الى حجب الثقة ويراهن على ميقاتي برفض تسمية وزراء دروز استفزازيين".
وأشارت جهات مواكبة لمشاورات التأليف لـ»البناء» الى أن «عملية التأليف تتأثر بحالة مد وجزر وتحجبها كتلة ضبابية رغم بعض الإشارات الإيجابية أحياناً التي توحي بأننا وصلنا الى خواتيم إيجابية، لكن الحكومة أسيرة المزايدات والخلاف على الحصص الوزارية والمكاسب السياسية تحسباً لمرحلة الشغور الرئاسي، لكن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب لا يحتمل تقطيع الوقت». وتكشف أن «الأمر أكبر من العقدة الدرزية ومن موضوع حقائب وأسماء بل شروط ومطالب تتصل بالحكومة الجديدة والعهد المقبل».
وتؤكد أن «التواصل لم ينقطع بين حزب الله والرئيس ميقاتي، لتذليل العقد لكن البديل عن تأليف الحكومة هو تسريع التوافق على انتخاب رئيس للجهورية وتأليف حكومة جديدة بدل حكومة تعيش لأيام فقط وتتحوّل تصريف أعمال، ولذلك يطلب الرئيس بري الإسراع بالاتفاق على رئيس جديد يكون بداية الحل للأزمة السياسية ويضع مسار الإنقاذ الاقتصادي على السكة الصحيحة».
وإذ يستمر حزب الله بالتوسط على جميع الجبهات لاستيلاد الحكومة، برز اللقاء بين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو ووفد مرافق، في مقرّ الكتلة في حارة حريك، وفق ما نقل إعلام حزب الله.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه لا يمكن الحديث عن طي صفحة التشكيل ما لم يأت الدليل القاطع على ذلك.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن بقفل الأسبوع على تطور يتصل بالتشكيل وأوضحت أن أي زيارة لرئيس الحكومة المكلف إلى قصر بعبدا بعد الاجتماع الثلاثي الاثنين الفائت تبقى واردة في أي لحظة متى اكتمل مشهد التأليف.
وتعتبر المصادر ان همّ الرئيس عون يبدِّي مطالب وشروط باسيل التعجيزية، على سائر المشاكل والازمات التي يعاني منها اللبنانيون، ولا يهتم أو يبذل جهدا ولو متواضعا للمساعدة في حلحلتها، وكأن البلد بالف خير ولا داعي للقلق. فالكهرباء اختفت ولم تعد موجودة بقاموس اللبنانيين في عهده وعلى ايدي وريثه السياسي الذي تولى الهيمنة على وزارة الطاقة لاكثر من عشر سنوات متتالية ومايزال يطبق عليها بكل ما اوتي من قوة، والنتيجة ان لبنان كله اصبح بلا كهرباء، في أكبر جريمة منظمة تحصل تحت جنح العهد وبتغطيته، وباتت تتطلب مقاضاة كل من ساهم بتدمير قطاع الكهرباء وهدر وسرقة مليارات الدولارات من خزينة الدولة وجيوب اللبنانيين، ناهيك عن الانهيار المالي والاقتصادي الذي بلغ حدا يتجاوز طاقات معظم اللبنانيين ومداخيلهم المالية المتراجعة، وصولا إلى تدمير مؤسسات الدولة على اختلافها.
وفي اعتقاد المصادر السياسية أن كل ما يروج عن تواريخ ومواعيد لتشكيل الحكومة الجديدة، لا يقارب الواقع، وإذا استمر التعاطي السلبي تحت العناوين المطروحة، فلن تشكل الحكومة الجديدة نهائياً، بالرغم من كل التسريبات التي تهدف إلى حشر الرئيس المكلف بمواعيد وهمية لن تصل إلى نتيجة.
ونفت مصادرمتابعة للوضع الحكومي كل ما يتردد عن عدد الوزراء الذين سيتم تبديلهم، وقالت لـ «اللواء»: كلها تقديرات وتخمينات ولم يرسُ الامر على اي قرار نهائي بعد، بإنتظار لقاء الرئيسين عون وميقاتي.