بطبيعة الأحوال لا بد في البداية من الاستنجاد برئيس مجلس النواب نبيه بري لنردد معه " ما تقول فول الا ما يصير بالمكيول"، والاستنجاد بالرئيس بري لا يأتي من باب " الفول والمكيول"وحسب، انما أيضا من باب كونه العرّاب الأساسي لإتفاق ترسيم الحدود الذي لا بد من انتظار ان توقع عليه إسرائيل ويتم تحويله الى الأمم المتحدة، حتى يصبح واقعا وحقيقة، فمع الكيان المغتصب لا يمكن الحديث عن اي نوع من أنواع الثقة.
لكن وبعيدا عن اسرائيل والكيان وفلسطين المحتلة وكل الشؤون الإقليمية والدولية التي غالبا ما تكون سببا إضافيا من اسباب الأزمات اللبنانية، التي لا تعرف طريقها نحو النهاية، لا بد من التوقف عند إتفاق ترسيم الحدود باعتباره لحظة تاريخية مفصلية بكل ما للكلمة من معنى.
يعتقد البعض ان الإفراط في التفاؤل وفي الحديث عن ايجابيات تلوح في الأفق مبالغ فيه وغير واقعي، وقد يكون هذا منطقيا نسبة لأن اللبناني إعتاد ان يتلقى الضربات والخيبات ويتعايش مع الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها.
ولكن اليوم، وأمام هذا الاتفاق بات من الواجب على اللبنانيين جميعا من أحزاب وتيارات وطوائف ومواطنين على اختلاف اهوائهم ومشاربهم ان يبحثوا عن الايجابية وعن كيفية الاستثمار فيها، فالتناقضات الداخلية على شاكلة سياديين وغير سيادين، والبناء على السلبية القائلة بضرورة الغاء الآخر، اوصلا الى البلاد الى جهنم وبئس المصير.
ويأتي الحديث عن السلبية والتناقضات تحديدا، لأن إتفاق ترسيم الحدود وبصريح العبارة أظهر للجميع ان مقولة سياديين وغير سياديين لم تعد تنفع ولا مكان لها في الحياة السياسية اللبنانية، فالجهات الدولية تواصلت مع الجميع وتحدثت مع الرؤساء الذين ينتمون الى محاور او سياسات مختلفة، وبذلك إشارة واضحة الى ان التواصل والإبتعاد عن وضع الناس في قوالب جاهزة وحده قد يساعد البلاد على التقاط أنفاسها.
أما السلبية، فالحديث عنها يتجه لتحديد كيفية تعاطي البعض مع "حزب الله" وكيفية مقاربة هذا البعض لملف سلاح المقاومة الذي لا يختلف إثنان على ضرورة وضع حد له واندماجه ضمن المؤسسات اللبنانية، لكن لحين بلوغ هذا الهدف، لا بد من التحاور والتواصل وبايجابية مع الحزب، فعلى الرغم من انه لم يظهر دوره في المفاوضات لترسيم الحدود بشكل واضح، الا انه لا يمكن لأي عاقل في لبنان ان يقول ان هذا الاتفاق كان ليحصل بغض النظر عن وجود "حزب الله".
وبعد الابتعاد عن السلبية والتناقضات، وحتى تدخل البلاد فعلا في مرحلة جديدة، لا بد من البحث عن الخطط الجدية والفعلية لإدارة مشروع النفط في لبنان، اذ ان تحويل هذا المشروع الى ما يشبه ادارة ملف الكهرباء او الاتصالات او اي مرفأ عام آخر في لبنان، هو جريمة يرتكبها المواطن بحق نفسه قبل اي احد آخر، وهنا قد يكون أسلوب ادارة هذا الملف ورقة رابحة في يد رئيس الجمهورية المقبل، بعدما ربح الرئيس الحالي ميشال عون انجاز التوقيع على وثيقة لا بد لها من ان تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان.
وفي اطار البحث، قد يكون من واجب القيمين على البلاد خلال هذه الأيام، ان يبحثوا عما يريح المواطن ويخفف من ظلمته وعوزه وتفلت دولاره.ولبلوغ هذه الاهداف قد يكون التعاطي الايجابي في ملفي تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية هو الحلّ الوحيد.