ثمن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل خطوة الترسيم البحري.
واعتبر في تصريح أن "هذه الخطوة وعلى الرغم من أن ترجمتها المادية قد تحتاج إلى سنوات، إلا أنها تشكل رافعة معنوية للنهوض، من حال الانهيار ولاستعادة الثقة والبدء بعودة الاستثمار إلى لبنان".
وأضاف: "صحيح انها وضعت لبنان على خارطة الدول النفطية، وان نتائجها الاقتصادية محسومة، لكن الصحيح أيضا أن إدارة هذه الثروة بحكمة وشفافية هي صمام أمان النتائج المتوخاة منها، وعليه فإننا نأمل أن تنسحب وحدة الموقف اللبناني إزاء ملف الترسيم على الخطوات الإصلاحية الأقرب مدى، والتي وحدها القادرة في الظرف الراهن على انتشال الاقتصاد اللبناني والواقع المالي من تخبطه في أدق أزماته صعوبة وتعقيدا".
وختم الخليل: "عندها يمكننا القول أننا بدأنا مسارا جادا يقود إلى تصحيح اختلال مزمن على أسس واقعية وعلمية تلاقي ثمار الترسيم المرجو الذي يعيد التعافي وتحقيق الازدهار".
إلى ذلك، ترأس الوزير الخليل اجتماعا لمتابعة مناقشة التحضيرات الجارية لإعداد موازنة 2023 سبقه مشاركته مع مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، ومديرة الموازنة كارول أبي خليل والخبيرة الاقتصادية زينة قاسم، في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية للغاية نفسها".