أنجز ملف تفاهم تشرين لتقاسم الثروات، وتوقيع الرسالة سيكون في الناقورة تحت علم الأمم المتحدة في 26 أو27 من الشهر الحالي بحضور الوسيط الأميركي آموس هوكستين وممثل عن الامم المتحدة سيتسلم من الوفد اللبناني الذي سيختاره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الرسالة بعد التوقيع عليها، علما ان الامم المتحدة سوف تتسلم من لبنان واسرائيل كل على حدة الرسائل بعد التوقيع عليها في غرف منفصلة.
وبينما ينتظر المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، فإن شركة توتال الفرنسية سوف تبدأ الإجراءات العملية فور الموافقة على الاتفاق، علما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي طلب من ممثلي "توتال"المباشرة فوراً بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية".
بين مؤيّد ومهلّل لتفاهم تشرين باعتبار انه إنجاز كبير للعهد، وبين مُهاجم للتهليل يرى فيه إنبطاحًا لإسرائيل اقتناعا من هؤلاء ان لبنان الرسمي تخلّى عن الخط 29 الذي أكّدت عليه كل الدراسات واكتفى بالخط 23 مع حصول إسرائيل على حق 17% من مداخيل الغاز في حقل قانا، وإلزام الشركات الاتفاق مع إسرائيل قبل البدء بإستخراج الغاز من الحقول اللبنانية، فإن الاهم اليوم هو كيفية الاستفادة من الثروات لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية، علما ان الخبراء يتوقعون أن المداخيل من استخراج الغاز لن تأتي قبل 5 اعوام في افضل التقديرات، فهناك سلسلة من الخطوات تتطلب سنوات من العمل قبل تحقيق الارباح المرجوة.
الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة وفي حديث لـ"لبنان 24"، يرى أن هذا الاتفاق كسر عقبة أساسية في هذا الملف المعقّد والذي امتدّت المفاوضات حوله لأكثر من عشر سنوات. فالاتفاق مهمّ لكنه غير كافٍ إذ يتوجّب على الحكومة المضي بالاصلاحات الاقتصادية لأن استخراج الغاز يحتاج هيكلية اقتصادية مؤاتيه تحت طائلة ضرب الاقتصاد ب"المتلازمة الهولندية"أول من نشر المصطلح كان مجلة الإيكونومست البريطانية في أحد أعدادها الصادرة عام 1977، عندما تطرقت لموضوع تراجع قطاع التصنيع في هولندا بعد اكتشاف حقل كبير للغاز الطبيعي سنة 1959).
ويقول عجاقة، "عندما يسيطر استغلال الموارد الطبيعية على الماكينة الاقتصادية، وعندما يتم اكتساب مداخيل من خارج الدورة الاقتصادية، يتم ضرب الاقتصاد!. وهذه المعادلة تمّ إثباتها في العديد من دول العالم، وبالتالي يتوجّب شبك الاقتصاد في عملية الاستخراج لكي يتمّ الاستفادة الفعليّة من الثروة الغازية، ويتمّ ذلك من خلال قطاعات داعمة لعملية الاستخراج أو قطاعات خدماتية تؤمّن خدمات تشغيلية لعملية الاستخراج، أو قطاعات موازية لعملية الاستخراج".
ما تقدم سيسمح للبنان بتكبير حجم اقتصاده بسرعة موازية لعملية الاستخراج من خلال عمل الماكينة الاقتصادية لدعم استخراج النفط والغاز التي تجلب حكما استثمارات جديدة، ومن خلال استثمار قسم من عائدات الصندوق السيادي في الاقتصاد المحلّي. وبالتالي سيتمكّن لبنان من بناء اقتصاد مستدام حيث يمكن توجيه قسم من الاستثمارات إلى قطاعات واعدة لا علاقة لها بالضرورة بالقطاع النفطي يقول عجاقة.
لكن ثمة شرط اساسي لنجاح العملية، يتمثل بتطبيق الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لوضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي السليم، إذ إن الثقة تأتي بالدرجة الأولى من خلال هذه الإصلاحات التي بغيابها سيصاب الاقتصاد اللبناني ب"المتلازمة الهولندية".
والسؤال كيف يمكن لحكومة أن تقوم بإصلاحات إذ لم يكن هناك استقرار سياسي يضمن لها تنفيذها ؟ هذا السؤال تردّ عليه مصادر سياسية بالقول إن الاستقرار السياسي رهينة التفاهمات الإقليمية والدولية وبالتالي فإن أي عملية إصلاحية أصبحت مرهونة بالتوافقات الإقليمية والدولية التي تتقاطع اليوم مع المصالح اللبنانية. فالإصلاحات المطلوبة كثيرة واليوم يحتاج لبنان إلى حكومة جديدة متجانسة يستطيع من خلالها الرئيس ميقاتي القيام بالإصلاحات المطلوبة نظرا لقدرته السياسية على تدوير الزوايا وعلى التواصل مع القوى المحلية ومع المجتمع الدولي.
أمام ذلك، فإن الإصلاحات مطلوبة سواء كان هناك استخراج للغاز أم لا، وسواء كان هناك اتفاق مع صندوق النقد أم لا. والبرلمان يفترض أن يقر الإصلاحات التي أصبحت معروفة من الجميع، لكن الحسابات السياسية الداخلية لا تزال تشكل عاملا معطلا لإنجاز التشريعات الاصلاحية، والاستفادة من الغاز بعد سنوات يبقى رهن تطبيق الإصلاحات. فهذا الممرّ هو الزامي لإستعادة الثقة والذي من دونه قد تتبخّر الأمال بالإستفادة من الثروة الغازية، والى ذلك الحين سيبقى لبنان بحاجة إلى الغاز الذي يمكن ان يتدفق اليه من مصر في الاشهر المقبلة في ظل الحديث عن بدء فك الحصار عن لبنان في الاشهر المقبلة، وسلوك لبنان طريق التعافي قريبا .علما ان الاتفاقية الموقعة بين لبنان وسوريا ومصر تقضي بنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سوريا، والسفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا اكدت أن الكهرباء ستكون في حالة تجدد قريبا والعمل يجري للوصول الى اتفاق مع مصر في هذا السياق وتجديد الكيلوواط، مشيرة ايضاً الى ان المصارف ستسلك طريق التعافي قريبا.