تجدّد المساعي الحكومية ولا تقدّم.. شرطا باسيل: أسماء البدلاء تُسلّم في بعبدا ولا ثقة

تجدّدت الاتصالات السياسية في محاولة لانجاز تشكيل الحكومة قبل نهاية العهد، الا ان المعطيات تشير الى ان شروط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بدعم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لا توحي بتقدم جدي.

وفي هذا السياق كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": بحسب متتبعي اتصالات دارت في الأسابيع الثلاثة المنصرمة، وصولاً إلى الأيام الأخيرة، أن عقبتين رئيسيتين أوقفتا المساعي، هما شرطان تمسّك بهما باسيل ورفضهما ميقاتي بحزم: أولهما إصراره على إبدال أربعة وزراء مسيحيين في الحكومة الحالية إلا أنه يسلّم ميقاتي أسماءهم في قصر بعبدا في أوان إصدار مرسوم تأليف الحكومة الجديدة، على غرار ما اعتاد برّي أن يفعله لأكثر من عقدين من الزمن. أما ثانيهما الذي لا يزال نفسه منذ الدقيقة الأولى، فهو رفضه منح حكومة ميقاتي ثقة كتلته النيابية في البرلمان. كلا الشرطين أغضبا رئيس الحكومة المستقيلة الرئيس المكلف فأوصد أبواب الحديث في تأليف الحكومة نهائياً.

وكتبت "نداء الوطن": لفتت الجولات المكوكية التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين المقرّات حاملاً "الباسبور الحكومي لتسريع التأشيرات الرئاسية والسياسية اللازمة لإصدار مراسيم التأليف قبل نهاية العهد"، على حد تعبير مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية، مؤكدةً أن ابراهيم "نجح في تذليل بعض العقبات التي كانت تعترض ولادة الحكومة العتيدة، والعمل جارٍ على تجاوز ما تبقى من معوقات على طريق التأليف خصوصاً وأنّ الرغبة جدية والحظوظ مرتفعة هذه المرة". أما عن العقبات التي لا تزال تعترض التوافق الرئاسي على التشكيلة الحكومية الجديدة، فأوضحت المصادر أنها تتصل في جوهرها بـ"الحصة المسيحية التي يريد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الاستئثار بتسمية كل وزرائها من دون أن يكون للرئيس المكلف حق إبداء الرأي أو الاعتراض"، لافتةً في المقابل إلى أنّ "حزب الله" دخل بقوة على خط "تدوير الزوايا في مطالب باسيل عبر إقناعه بعدم الإصرار على توزير حزبيين لعدم إحراج ميقاتي واستفزاز الطائفة السنية من ورائه، على اعتبار أنّ الأهم اليوم هو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة مرحلة الشغور وأن يكون "التيار الوطني" مشاركاً في القرارات التي تتخذها بالنيابة عن رئيس الجمهورية بدل إخلاء الساحة لملء الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف أعمال".

ونقلت "البناء" عن أوساط مواكبة للمشاورات أن الوضع الحكومي لا زال على حاله ولكن الاتصالات ناشطة على خط الحكومة لتذليل بعض العقد للوصول الى حكومة ولو معدلة حتى نهاية الأسبوع، لكن الأوساط استبعدت تأليف حكومة في ما تبقى من فترة ولاية الرئيس عون، إلا إذا حصلت تنازلات متبادلة بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن هناك اتصالات تتم في الملف الحكومي تعد بمثابة الخرطوشة الأخيرة، وأشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن تفاؤل بأعتبار أن المساعي لم تصل إلى خواتيمها.
ورأت هذه المصادر أن التحرك يتم سريعا، ولكن مع توجس من تفاصيل قديمة جديدة تعيق المساعي المتجددة.

ولفتت اوساط مطلعة ل" الديار" الى ان هذا التحرك لا يواكب من اي جهة خارجية وهو امر مستغرب، وكان لافتا ان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لم تركّز على مسألة ضرورة تشكيل حكومة كاملة الأوصاف خلال زيارتها لبيروت قبل ايام، وهي تعتبر ان الاولوية هي لاختيار رئيس جمهورية جديد ضمن المهلة الدستورية، وربطت تشكيل الحكومة الجديدة بانتخاب الرئيس.!

 

وكتب فادي عيد في "الديار": نظراً لدقة الوضع الداخلي وحالة الإنقسام السياسي والشعبوية الطائفية، فإن هذه الحكومة بات لا مفرّ منها وإن شُكّلت قبيل ساعات من مغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون قصر بعبدا، وهذا ما تكشفه المصادر المتابعة لما يجري في هذا السياق، وإن كانت بعض الدلائل أيضاً تؤكد أنه، وفي حال دخلت الأمور إلى الفوضى السياسية والإجتماعية والإقتصادية، عندها ستبقى الحكومة الحالية كما هي، إلى أن يصل المجتمع الدولي إلى حلول ويمسك بمفاصل البلد من خلال تسوية خاطفة تنقذه من الظروف الحالية التي يمرّ بها، والتي باتت تنذر بالتصعيد غير المسبوق أمام نهاية العهد والخطابات المتنقلة، مروراً بكل ما يجري من تصفية حسابات واعتداءات، وعودة إلى حقبة أواخر الثمانينات، في إطار ما جرى حينذاك من حرب إلغاء، بمعنى أن الإشكالات كما جرى في ميرنا الشالوحي أول من أمس، من شأنها أن تعيد خلط الأوراق ويحصل ما لا يحمد عقباه.
لذلك، فإن الأسبوع الحالي سيكون مفصلياً على صعيد الحكومة، حيث تجري الإتصالات بعيداً عن الأضواء وعلى أعلى المستويات، لأن البعض يعتقد أيضاً أن تشكيل الحكومة من شأنه تنفيس الإحتقان وفتح الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كي يتمّ سحب الذرائع من المعطّلين والمعرقلين، الذين أكدوا أنه طالما ليس هناك من حكومة في ما تبقّى من عهد الرئيس عون، فالمعادلة تقضي بتعطيل الإنتخابات الرئاسية، علماً أن الشغور الرئاسي وفي مثل هذه الأوضاع له محاذيره.