"الدستوري" أصدر دفعة رد الطعون.. والملفات "الدسمة" الأسبوع المقبل

برز في المشهد الداخلي أمس تدشين المجلس الدستوري الدفعة الأولى من قراراته حيال الطعون الانتخابية المقدّمة أمامه، فردّ خمسة طعون من أصل خمسة عشر طعناً، مثبّتا بنتيجتها نيابة كل من النواب فراس حمدان والياس الخوري وبلال الحشيمي وسعيد الأسمر وجميل عبود، في حين يتحضر المجلس لإصدار الدفعات التالية من قراراته في الطعون المتبقية بدءاً من الأسبوع المقبل كما أكد رئيسه القاضي طنّوس مشلب إثر انتهاء جلسة امس.

وكتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط":شكل تثبيت نيابة فراس حمدان عضو كتلة التغييريين في حاصبيا، وتثبيت نيابة عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) شربل مسعد، مفاجأة لدى المتابعين، فالنتيجة خالفت التوقعات والتسريبات التي تحدثت عن احتمال كبير لإبطال نيابتهما، غير أن مصدراً بارزاً في المجلس الدستوري اعتبر أن «النتائج تثبت بما لا يقبل الشك بأن القرارات كانت بعيداً عن أي تدخل سياسي أو وصاية خارجية». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوصي على كل قاضٍ من أعضاء المجلس هو ضميره وتاريخه القضائي». وتابع: «نظرتنا إلى الملفات جاءت من منطلق المعلومات المتوفرة فيها، وإفادات المعنيين ونتائج صناديق الاقتراع». وذكر بأن «القانون أوكل للمجلس الدستوري مهمة البت بالطعون، والمجلس قام بهذا الواجب بكل تجرد وسيبقى على مستوى الأمانة، ولا يمكن المزايدة عليه أو إثارة الشكوك حول قراراته».
وفيما عكس رفض الطعون الخمسة، ارتياحاً لدى الكتل السيادية وفي أوساط النواب المستقلين والتغييريين، يبقى الترقب سيد الموقف بانتظار نتائج الملفات الأخرى، والحذر من إبطال عضوية نواب محسوبين على الكتل المعارضة، لحساب الفريق الآخر، خصوصاً الطعن المقدم من النائب فيصل كرامي بمقعد النائب رامي فنج عن المقعد السني في طرابلس، واعتبر الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، أن المجلس الدستوري «أحسن في الشكل باتخاذ القرارات الخمسة، لكن في المضمون ثمة ما يثير الريبة حول تجزئة الطعون». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «صدور الطعون على دفعات يثير الريبة حيال باقي المراجعات». وقال: «الطعون التي صدرت فيها أحكام يفترض بأي مجلس أن يردها منذ وقت طويل لأنها ضعيفة وتفتقد للحجة ولا تقبل الاجتهاد أو التفسير»، مشيراً إلى أن المجلس الدستوري «سبق له واتخذ قرارات بطعون قدمت بعد انتخابات 1996 و2000 و2005 و2009 و2018، وكلها صدرت دفعة واحدة ولم تجزأ كما يحصل الآن». وأضاف مالك: «الآلية التي اتبعها المجلس هذه المرة تثير الخشية من ترتيب ما، والتريث بشأن عشرة طعون دليل قلق وليس اطمئنان»، لافتاً إلى أن «هناك من يراهن على تغيير المعادلات والتوازن داخل البرلمان اللبناني من خلال الطعون المتبقية، وهذا سيؤثر بالتأكيد على حجم كل كتلة».

وكتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": الطعون الخمسة التي صدرت نتائجها هي جزء من 15 طعناً موزعة على مختلف الدوائر. لكن، وفق المعلومات، فإن نتيجة الطعون الصادرة أمس هي الأسهل كونها لا تستند إلى أساس قانوني جدّي ولم تستدع إعادة فرز صناديق كما هي الحال مع طعون أخرى أكثر صلابة. لذلك سيستكمل المجلس الدستوري الإعلان عن نتائج الطعون المتبقية خلال الأسبوع المقبل. وهي: جوزيفين زغيب ضدّ النائب فريد الخازن عن المقعد الماروني في كسروان، حيدر زهر الدين عيسى ضدّ النائب أحمد رستم عن المقعد العلوي في عكار، إيلي خليل شربشي ضدّ النائبة سينتيا زرازير عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى، النائب السابق فيصل كرامي ضدّ كلّ من النواب رامي فنج وإيهاب مطر وفراس السلوم في طرابلس، زينة منذر ضدّ النائب فيصل الصايغ عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية والنائب وضاح الصادق عن المقعد السني في بيروت الثانية، جاد غصن ضدّ النائب رازي الحاج عن المقعد الماروني في المتن الشمالي والنائب آغوب بقرادونيان عن المقعد الأرمني في المتن، حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضدّ إيهاب مطر وفراس السلوم ورامي فنج، سيمون صفير ضدّ نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان، واصف الحركة ضد النائب عن المقعد الشيعي في بعبدا فادي علامة. علماً أن هذه الطعون هي تلك التي تقدّم بها المرشحون الخاسرون ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات والتي لم تتخط مهلة 16 حزيران 2022. تلاها تكليف رئيس المجلس الدستوري لأحد أعضائه وضع تقرير بالطعن خلال مهلة 3 أشهر من تاريخ تكليفه. وبحسب النظام، يفترض أن يجتمع المجلس بعدها خلال مهلة شهر من إنجاز التقرير ويصدر قراره، رغم إمكانية تجاوز هذه المهل باعتبارها غير ملزمة. على أن ينحصر قرار المجلس برد الطعن والإبقاء على نيابة المطعون به (كما هي الحال مع الطعون الخمسة التي صدرت أمس)، إبطال نيابة النائب المطعون به مقابل إعلان فوز الطاعن أو المرشح الخاسر، أو إعادة إجراء الانتخابات على المقعد المطعون به بحسب النظام الأكثري طالما أن الشغور لم يتجاوز المقعدين (وهو ما حصل عند إبطال نيابة ديما جمالي الفائزة في انتخابات 2018 والتي فازت مجدداً بمقعدها بعد إعادة الانتخابات)، ووفق النظام النسبي في حال شغور ثلاثة مقاعد أو أكثر.

 

وكشف رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب لـ»الجمهورية» ان «العمل جار لتحضير الأجواء التي ستسمح بالاعلان عن مجموعة الطعون الاخرى الـ13 المتبقية لأنّ بعضها يحتاج الى عمل إضافي، وقد طلبنا مجموعة من الصناديق لإعادة احتسابها مجدداً في بعض الطعون وإجراء المقارنة المطلوبة بين أرقام الطاعن والمطعون بنيابته».
ولفتَ إلى ان «المجلس سيستأنف جلساته المفتوحة من الاثنين المقبل للبحث في الطعون المتبقية تباعاً، فالطعون التي صدرت استغرقت وقتاً لا بأس به وليس هناك ما يلزمنا بإصدار القرارات دفعة واحدة، وانّ المجلس الدستوري التزم المعايير الدقيقة»، نافياً «حصول اي ضغوط تعرّض لها هو او اي من اعضاء المجلس».
وعليه، قال مشلب: «نحتاج الى وقت قد يتجاوز الاسبوع المقبل الى ما يليه على الأقل لتحضير القرارات الاخرى، وان المجلس حريص على الاعلان عن اي قرار عند التوصّل اليه. وان المجلس ما زال يعمل من ضمن المهل المنصوص عنها في عمله، علماً انها مهل حضّ وليست إلزامية بدليل ان بعض القرارات صدرت في تجارب سابقة بعد تسعة أشهر فيما المهلة التي نَص عليها نظام المجلس تقدّر بأربعة أشهر من تاريخ بدء عمل المقرر في كل طعن، ونحن بدأنا في الأول من تموز باحتساب هذه المهلة، ولذلك فهي صالحة حتى نهاية الشهر الجاري ويمكن ان تتمدد قليلاً».
وانتهى مشلب الى التأكيد «انّ الجهود الخاصة انتهت الى تأمين الطاقة الشمسية للمجلس وهو ما سمح بتزخيم العمل فيه. لكن المشكلة المقبلة ان استخدام أجهزة التبريد والتدفئة مستحيل في ظل الطاقة المتوفّرة اليوم، وهو ما نجهد من أجله لتوفير الظروف الممكنة بالحد الادنى المطلوب الذي يضمن العمل الذي نقوم به».