عون لن يوقّع إلا على حكومة يديرها من الرابية

كتبت سابين عويس في "النهار": بدأ رئيس"التيار الوطني الحر" جبران باسيل يستشعر القلق على موقع تياره بعد مغادرة الرئيس ميشال عون خصوصا بعدما وضع لنفسه سقوفاً عالية المطالب سعياً الى تحقيق الأهداف وفق خطة الف وخطة باء اذا فشلت الخطة الاولى.
تكمن الخطة الاولى في ممارسة أقصى درجات الضغط، ولا سيما على الحليف الشيعي "حزب الله"، من اجل وصول باسيل او من هو الأقرب اليه الى سدة الرئاسة. من هنا، كان "فيتو" باسيل على المرشحَين الأكثر حظاً، سليمان فرنجية وجوزف عون.
ولأن حظوظ هذا السيناريو تقارب الصفر، كما بات واضحاً من مواقف اللاعبين الكبار، الذين يركزون إدارتهم للاستحقاق الرئاسي على فكفكة العقد الواحدة تلو الاخرى وصولاً الى الكشف عن مرشحيهم الحقيقيين، فإن اللجوء الى الخطة باء بات اكيداً ويتمثل بضمان حكومة جديدة يمكن لعون وفريقه ادارتها من الرابية. وهذا ما يفسر لأوساط سياسية مراقبة انتقال باسيل الى مرحلة التهويل والتهديد بأمرين هما توقيع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة الحكومة قبيل مغادرته قصر بعبدا، ودعوة الوزراء المحسوبين على "التيار" الى تعليق مشاركتهم في الحكومة المستقيلة وعدم القيام بمهمات تصريف الاعمال.
والأمران ساقطان دستورياً، باعتبار ان الحكومة باتت مستقيلة منذ انتخاب المجلس النيابي الجديد، وهي في حالة تصريف الاعمال كما ينص الدستور، وستظل على هذه الحال حتى تشكيل حكومة جديدة.
اما اللجوء الى تعليق عمل وزراء "التيار"، فهذه لن تكون سابقة بالنسبة الى عون ولن يكون قادراً على تحمّل تبعاتها السياسية، وهو الذي ترأس حكومة من وزيرين عام 1988، بعدما استقال منها الوزراء من الطائفة المحمدية، ما جعلها فاقدة ميثاقيتها وشرعيتها، لكنه ظل متمسكاً بها وممارساً الى جانب وزرائه صلاحياته كاملة رغم وجود حكومة الرئيس سليم الحص في المقلب الآخر، وذلك حتى إطاحته في الثالث عشر من تشرين الاول 1990 على يد القوات السورية.
حتى الآن، لا يزال المتفائلون بتشكيل الحكومة مقتنعين بانه في حال لم يُفرٓج عن الرئاسة في غفلة ما، فإن حكومة جديدة سترى النور ولو في ربع الساعة الاخير من الولاية الرئاسية، بعد ان يكون باسيل استنفد كل وسائل الضغط. هذا اذا بقي الرئيس المكلف مصراً على موقفه من المطالب الكونية المتصلة بالوزراء المسيحيين. اذ ينقل عنه رفضه الاخلال بالتوازنات القائمة، فضلاً عن رفضه محاولات وضع اليد على القرار الحكومي. ذلك ان ميقاتي بات على اقتناع بأن الشروط الحكومية المفروضة عليه لا هدف لها إلا الامساك بالحكومة، تماماً كما قالت مصادر سياسية مواكبة بأن عون لن يقرن توقيعه على أي مرسوم لحكومة جديدة ما لم يكن متيقناً من قدرته على ادارتها من الرابية.