عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة ظهر اليوم، في مجلس النواب برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور عباس الحاج والاعضاء النواب، وتم البحث بالتدابير المتخذة للحد من انتشار الكوليرا.
بعد الجلسة قال عبدالله: "المهم اليوم ان نحاول تطويق هذا الوباء من الانتشار، وهذه مسؤولية وطنية بامتياز، خصوصا الوزارات والادارات المعنية، ولذلك حسبما فهمنا دولة الرئيس ميقاتي عقد اكثر من اجتماع للوزارات والادارات المعنية ووزير الصحة شكل اكثر من لجنة طوارىء بهذا الموضوع، نحن كلجنة صحة نيابية نعتبر انفسنا في حالة طوارىء، واؤكد لاهلنا جميعا ان هذه ليست كورونا، بل اخطر منها ، وكل من يريد الاستسهال والتعاطي بخفة كما جرى بالسابق،يعرض لبنان كله للخطر، فمعروف هذا البلد بوضعه الاقتصادي الحالي، وبالضائقة المعيشية التي يعاني منها الناس والانهيار الاستشفائي بنقص المواد الاولية".
وتابع: "نتوجه الى هذه المؤسسات لنقول ان لبنان كله معرض للخطر، وهو لا يتحمل المزيد من الفواجع التي تقض مضاجع كل الناس. اما بما يخص الازمة الكبرى ازمة الكوليرا، فقد يكون احد اسبابها الاساسية غياب الكهرباء يعني غياب الطاقة عن محطات الصرف الصحي عن مصادر المياه والابار الارتوازية ومضخات المياه، للاسف هذا الموضوع استفحل. ووزير الطاقة اوضح ان معملي الزوق والجية بدآ بالضخ وبدأ بعض محطات التكرير وبعض الابار الارتوازية يعمل، ولكن هذا ليس كافيا. نحن بحاجة الى كهرباء اكثر لتغطية اكثر". فهمنا اليوم من مجلس الانماء والاعمار ان جزءا منها لا يعمل، او يعمل جزئيا، ولكن الاعتمادات المالية غير كافية".
وأضاف: "نحن اليوم في اطار الاحاطة وتطويق انتشار هذا الوباء الخطر جدا، لذلك احدى التوصيات ان نطلب من الحكومة ان تقدم سلفا طارئة لمصالح المياه في كل لبنان، ولكي لا يكون لاحد حجة او تقصير من مصلحة المياه، فهذه السلف الطارئة مطلوبة من الحكومة مهما كانت الاسباب. كلجنة صحة نيابية نطلب ونصر على ان يتأمن هذا الموضوع، وان لا تذهب هذه الاموال الى امور ثانية لتأمين ضخ المياه النظيفة للناس، مع الالتزام بمعايير تعقيمها".
وقال: "التوصية الثانية: ان تكون هناك تدابير استثنائية لمتابعة الصهاريج بسبب نقص المياه والكهرباء، وتعهدت وزارة الداخلية، ونأمل ان تقوم بهذا الموضوع بالتعاون مع البلديات ، اقتصادنا المنهار لا يحتمل هذا الكم من المشاكل، لذلك وزارة الداخلية تعهدت ان تتابع مصادر المياه وان يكون هناك مراقبة لمصادر المياه لان القسم الاكبر منها غير مرخص".
بدوره، قال وزير الزراعة: "في ما خص وزارة الزراعة والبعض يشير الى ان الوباء بات عاما، هذا الامر غير صحيح، نحن كوزاة زراعة، ننتظر من وزارة الصحة ان تزودنا بالمناطق الموبوءة، لتشكيل لجنة من الوزارتين ، من مختصين لاخذ عينات وفحوصات وتحديد عدد الاماكن، وبالتالي يصار الى وضع الية ضمن خطة وطنية متكاملة".